تعتزم وزارتا الداخلية والعمل، استحداث آليات تقنية جديدة وربط إلكتروني بين الجهتين، من أجل رصد المخالفين لأنظمة العمل والإقامة. وأوصى الاجتماع الدوري الذي عقدته الوزارتان أمس، بالاستمرار في التفتيش الموجه إلى المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى، مع تكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العمل في الرياض، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، وحضور اللواء سعد العسكر مساعد مدير عام الجوازات والدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات وعدد من منسوبي الوزارتين. وأكد المجتمعون على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش، واستمرار الجهود المشتركة وتفعيل حملات التفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل. وشدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنه يعمل لدى الغير، خصوصًا أن عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلاً من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المشغل للعامل المخالف، إضافة إلى أهمية أن يرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه بها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه. كما شهد الاجتماع تقييم ما تم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تسهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة.