حركة المحامين الثوريين تقدم طلباً للنيابة للطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة فى قضية القرن :قاضي محاكمة القرن تعرض لارتفاع فى ضغط الدم اثناء المحاكمة ! 08-05-2014 04:22 PM متابعات(ضوء):أكد مصدر قضائي، ان قاضي محاكمة القرن، المستشار محمود الرشيدي، تعرض لوعكة صحية دفعته الي رفع الجلسة عقب شعوره بارتفاع في ضغط الدم، ما استدعي قيام الفريق الطبي المرافق للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والقادم من مستشفي لمعادي العسكري، بتوقيع الكشف الطبي عليه . اضاف المصدر ان الحالة الصحية للمستشار محمود الرشيدي قد تحسنت، ومن المقرر معاودته لنظر الجلسة في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، حيث الاستماع الي مرافعة المحامي فريد الديب. ومن ناحية اخرى تقدم شريف جاد الله المحامي السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بطلب قدمه لنيابة استئناف الاسكندرية لعرضه على مكتب النائب العام بالقاهرة بتاريخ 5/8/2014 حمل رقم 2557 لسنة 2014وذلك للدفع بالقوة القاهرة والطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من دفاع المتهمين فى قضية القرن . وأوضح جادالله.... أنه يكن للرئيس مبارك احتراماً كبيراً ولو كان الامر بيده لطالب له بعفو فورى .... ولكن دفاع الاستاذ المحترم فريد الديب كان مستفزاً لأقصى درجات الاستفزاز.... حيث لم يكتف الأستاذ فى مرافعته – ولشخصه كل التقدير والاحترام - أن يقول بلسان حاله أننا شعب ابن (.......) بل أراد أن يقدم أدلة على أننا ولاد ( ....... ) فعلاً ، وهذا قمة الاستفزاز لملايين تجلس يومياً قرابة الأربع ساعات لتتابع جلسات المحاكمة .... لذلك كان لزاماً أن نطلب من النيابة العامة أن ترد على ماأبداه الاستاذ المحترم فريد الديب ، رداً يثبت أن الشعب عندما عاش لثلاثين عاماً تحت حكم رئيس واحد لم يكن وهما.....وأن تدميره لكل الكوادر التى تصلح لأن تكون صفاً ثانياً ليس وهما ... وأن الملايين التى خرجت تطالب برحيله ليس وهما... وأن هذا لم يكن فوتوشوب قام به خالد يوسف . وتمثلت طلبات جاد الله فى أربعة طلبات ... الطلب الأول: أن تدفع النيابة بنظرية القوة القاهرة كسبب لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس الاسبق حسنى مبارك عن قضايا فساده المالى طوال فترة الحكم ... حيث لم يكن فى مكنتها القانونية – من الناحية الواقعية - اتخاذ أى اجراء قانونى ضد رئيس الدولة فى ظل مايتمتع به من سطوة ونفوذ يحولان دون إمكان اتخاذ أى إجراء قانونى ضده ، مالم يعزل من منصبه .... وهذه الاشكالية القانونية ليست مستحدثة فى الفكر القانونى ، بل سبق أن تناولها الفكر القانونى الإسلامى عندما بحث مسألة تطبيق الحدود الشرعية على ولى الأمر لو ارتكب مايوجب إقامة الحد عليه ، وانتهى الفقه إلى ان ذلك غير ممكن بغير عزله ابتداء .... والقانون المصرى نفسه يقول بأن القانون لوأعطى للمواطن زمنا معينا لاتخاذ إجراء معين فحالت قوة قاهرة بين المواطن وبين القدرة على اتخاذ الاجراء ، كان للمواطن الحق فى اتخاذ الاجراء متى زالت القوة القاهرة ... وهذا ينطبق على النيابة العامة ، والتى حالت القوة القاهرة بينها وبين تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية عن فساده المالى حتى تم عزله عام 2011 ، وبالتالى يسقط الدفع بالتقادم الذى ابداه دفاع مبارك فى القضية ، لأن التقادم لن يبدأ من تاريخ استلام مبارك للفيلات من حسين سالم سواء سنة 1997 أو 2000 ، وإنما من تاريخ عزله عام 2011 . الطلب الثانى : أن تدفع النيابة العامة بالتزوير فى الادلة المقدمة من دفاع المتهمين فى القضية ... فتطلب بإحالة جميع السى ديهات المقدمة منهم للفحص الفنى ، لأنه من العجيب أن يقدم دفاع أحد المتهمين تسجيلاً لما داربين قوات الشرطة باللاسلكى من استغاثات وطلب للإمداد ... فى حين أن ذات التسجيلات طلبتها النيابة منذ عامين وادعى لواء الشرطة المسئول آنذاك أنها تعرضت للتلف ، وقدمته النيابة للمحاكمة عن جريمة اتلاف مستندات .... ثم كيف أصلاً تكون هذه التسجيلات وهى مستندات رسمية بحوزة المتهمين فى قضية القرن !!! ... والأدهى من ذلك أن يقدم دفاع أحد المتهمين مذكرة بين السفارة الامريكية بالقاهرة والخارجية الامريكية بواشنطن عن تعاون بعض النشطاء مع السفارة الامريكية ، ومن المعلوم أن تداول هذه المذكرات تكون بين السفارات ودولها فى شكل سرى بالشفرة أو بالحقيبة الدبلوماسية ... فهل يريدون القول بأن مصر تتجسس على مراسلات السفارات ... ثم كيف نتأكد اصلاً من صحة هذه المذكرة دون طعن بالتزوير عليها . الطلب الثالث : إذا كان مبارك مرتبه كرئيس وحوافزه فى الشهر كذا.... ولو افترضنا أنه جَوّع أولاده والست أم العيال وأدخر مرتبة كله كل شهر ، فالاجمالى بعد 30 سنة سيكون كذا ... وقد ثبت بالتحقيقات أن لمبارك حساباً بالبنك الاهلى المصرى يقدر بـ 6.5 مليون جنيه ... فكيف إذا يستطيع شراء عشة فوق سطوح شرم الشيخ ... ولو كان حقاً أراد مبارك إنعاش الحياة فى شرم الشيخ ، لكان من اليسير أن تقوم الدولة ومن المال العام – وليس من مال حسين سالم – ببناء ليس فقط فيلا ولا قصرا بل أبعدية ، لكن لحساب رئاسة الجمهورية ، يسكنها مبارك وأى رئيس يأتى من بعده ... لا أن يأخذ من حسين سالم خمس فيلات لحسابه الخاص !!! ثم العجيب أن مبارك وزوجته فى فيلا وكل واحد من أولاده فى فيلا ، أى الاجمالى ثلاثة فيلات ، فلماذا يحصل من حسين سالم على خمسة فيلات ... لذلك نطلب من النيابة العامة الطعن بالتزوير فى المستندات المقدمة من مبارك فى قضية فيلات شرم الشيخ أعضائها ، وأن تطلب النيابة طلب جازماً إعادة تشكيل الجنة الفنية التى فحصت مسألة فيلات شرم الشيخ ولو من نفس أعضائها ، لأن صورية عقود شرم الشيخ ستكشف قضية أكثر خطورة وهى التهرب من سداد القيمة المستحقة من رسوم للشهر العقارى ، أى أن تخفيض ثمن الفيلات كان مقصوداً به ليس فقط كمقابل للمزايا التى يحصل عليها حسين سالم ، بل أيضاً للتهرب من الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى عند التسجيل .... ثم ضرورة أن تصمم النيابة على فحص الأوراق المقدمة من شركة المقاولين العرب بخصوص الفيلات الخمسة ، لبيان ما إذا كان لها أصول بدفاتر الشركة أم أنهالاقدر الله مزورة ... وبالتالى فإن الحريق الذى شب بالدور السابع بشركة المقاولين العرب وابتلع أوراق الفيلات الخمسة كان أيضاً لاقدر الله مفتعلاً حتى تستطيع الشركة ان تقول انها هى من قامت بتجهيز الفيلات وليس حسين سالم . الطلب الرابع : أن تطلب النيابة ضم قضية تصدير الغاز لاسرائيل والتى قضى فيها مجلس الدولة ، لأن الثابت بالحكم أن سعر الغاز كما يتراوح بين 75 سنتا وبين دولار ونصف على اقصى تقدير ، وهو سعر أثبت الحكم أن الحكومة لم تجادل فيه ... لذلك لزاماً أن تكون هذه القضية تحت بصر المحكمة فى محاكمة القرن لتستبين لماذا قد يكون هناك تعارض بين حكم مجلس الدولة وبين مايقدم للمحكمة من تقارير من الخبراء التى أمرت المحكمة بندبهم . 0 | 0 | 4