منحت المحكمة العليا، المدعي الخاص، صلاحية طلب تنفيذ عقوبة تعزيرية تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجناة عند إسقاط الحد أو القصاص أو العوض، بحيث تجمع هذه العقوبة بين العقوبتين في الحق الخاص والعام.     وأوضح مصدر مطلع أن القرار صدر بإجماع أكثر أعضاء الهيئة العامة للمحكمة، ليتم بذلك إنهاء الخلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص، والبعض الآخر للحق العام، بحيث تحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.     وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي فهد البكران عن بدء التنسيق بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" الثلاثاء (5 أغسطس 2014).     وقال البكران إن المشروع سيبدأ فعليًا مطلع ذي القعدة المقبل، ويهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم، مؤكدًا أن الربط سيحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة.