أجری وفد من حزب «الدعوة» العراقي محادثات في طهران مع كبار المسؤولين ركزت علی مناقشة التطورات الأخيرة، خصوصاً ترشيح زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن مرشد الجمهورية علي خامنئي يؤيد موقف المرجع الديني آية الله علي السيستاني الداعي إلى التغيير في رئاسة الوزراء، أي إلى تنحي المالكي. (للمزيد). وفيما أمر المالكي أمس القوات الجوية بمساندة قوات «البيشمركة» الكردية في حربها على «داعش» بعدما تمكنت هذه من استعادة بعض المواقع من مقاتلي التنظيم، أكدت مصادر شيعية عراقية مساء أمس، أن كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها تخلت عن ترشيحه لولاية ثالثة، وطرحت بديلاً منه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. من جهة أخرى خلصت اجتماعات سرية عقدت بين مسؤول حكومي ومحافظي المحافظات السنية وزعماء جماعات مسلحة، برعاية أميركية، إلى «اتفاق مبدئي» على تشكيل قوات من أبناء هذه المحافظات، على غرار «البيشمركة» الكردية. والتقی وفد حزب «الدعوة» الذي رأسه عضو القيادة العامة علي الأديب في طهران رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، ورئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني، إضافة إلی عدد من المسؤولين الآخرين. وأفادت المصادر أن قيادة الحزب أرسلت رسالة إلی خامنئي توضح فيها موقفها من ترشيح المالكي وحق كتلته الدستوري في ترشيحه باعتباره فاز بغالبية المقاعد البرلمانية، إلا أن المرشد انضم إلی موقف السيستاني الداعي إلى ضرورة إجراء تغيير في رئاسة الوزراء لتحقيق الوحدة الوطنية. في هذا السياق، أشاد المرجع العراقي كمال الحيدري بالجهود التي يبذلها السيستاني لتعزيز القانون وتطبيقه في كل المدن العراقية، داعياً إلی تشكيل حكومة قوية تأخذ في الاعتبار الوضع الذي يمر فيه العراق والمنطقة. في بغداد، أكدت مصادر سياسية شيعية مساء أمس، أن كتلة «دولة القانون» تمسكت بحقها في أن يكون رئيس الوزراء المقبل منها، في مقابل أن تتخلى عن ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وقالت هذه المصادر إن اجتماعاً عقدته كتلة المالكي تليت خلاله رسالة من السيستاني، تحضها على اختيار بديل للمالكي، وان هذا الأمر «تم بالفعل». وقررت إرسال طلب رسمي إلى «التحالف الوطني» في هذا المضمون. وكان ائتلاف «دولة القانون»، أكد في بيان امس، تمسكه بحقه الدستوري باعتباره الكتلة الأكبر قانوناً في مجلس النواب، وأن مرشحه يجب أن يكلف تشكيل الحكومة، وهو جزء من «التحالف الوطني»، وللمرة الأولى لم يشر البيان إلى ترشيح المالكي. من جهة أخرى، توجت المفاوضات السرية التي أجراها مسؤولون في السفارة الأميركية في بغداد مع مسؤولين سنة وقادة فصائل مسلحة بـ «اتفاق مبدئي» على تشكيل قوات في المحافظات السنية تابعة لوزارة الدفاع، ولكنها بإمرة مجالس المحافظات. وقال مصدر مطلع على المفاوضات في اتصال مع «الحياة»، إن «الاجتماع الذي عقد عصر أول من أمس تم بحضور محافظي ورؤساء مجالس المحافظات السنية في نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين، إضافة إلى وزير المال المقال رافع العيساوي، وكان أول خطوة جادة لتخليص المدن من تنظيم داعش». وأوضح أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى (رفض كشف اسمه) إضافة الى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، «أبلغوا المسؤولين السنة تفهم الحكومة والولايات المتحدة رفضهم اقتراح تشكيل صحوات جديدة، خشية إهمالها مستقبلاً، مثلما حصل مع الصحوات التي شكلت عامي 2006 و2007». وأشار الى أن «المسؤولين السنة طالبوا بتشكيل قوات محلية يختار عناصرها المحافظون وشيوخ العشائر ولا تخضع لقانون الاجتثاث أو قرارات استبعاد عناصر الجيش السابق». وزاد أن «تسليح هذه القوات سيكون بأسلحة متوسطة من معدات وزارة الدفاع، ويقودها ضباط كبار في الجيش السابق، وتكون تابعة للمحافظين ولا تضطلع بأي دور أمني خارج المحافظة، وهو الدور نفسه الذي تضطلع به قوات البيشمركة الكردية». ولفت إلى أن ممثل الحكومة والمسؤول الأميركي وافقا «مبدئياً على الاقتراح وستعقد اجتماعات أخرى للبحث في التفاصيل، فيما لم يتم الاتفاق على اسم هذه التشكيلات وتم طرح تسمية الحرس والكتائب».