صادق الاتحاد الأوروبي أمس على خطة لإنقاذ بانكو إسبيريتو سانتو "بي.إي.إس" المتعثر، حيث من المتوقع أن يقفز حجم مبلغ الإنقاذ إلى 9ر4 مليارات يورو (6ر6 مليارات دولار). وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في بيان لها: "إن تبني هذا القرار مناسب لاستعادة الثقة في الاستقرار المالي ولضمان استمرار الخدمات ولتجنب الآثار السلبية النظامية المحتملة". وأضاف البيان أن اتخاذ "قرار غير منظم لبانكو إسبريتو سانتو قد يخلق اضطرابا حقيقيا في الاقتصاد البرتغالي". وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين ونصف الشهر من خروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالي الدولي الذي يتم تمويله من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. ويشار إلى أن بانكو إسبيريتو سانتو هو ثالث أكبر بنوك البرتغال. وكان بنك "بي.إي.إس" أعلن يوم الأربعاء الماضي تسجيل خسائر بلغت 57ر3 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الحالي، وتراجع سعر سهم البنك خلال الأسبوع الماضي بمفرده من 45 سنتا أوروبيا إلى 12 سنتا أوروبيا. وكان سهم البنك قد سجل تراجعا كبيرا يوم الخميس قبل أن يتقرر وقف تداول السهم في أعقاب إعلان الشركة الأم للبنك عن فشلها في سداد بعض أقساط ديونها في الوقت المقرر وهو ما أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية. ومن المقرر أن يتولى صندوق إنقاذ مصرفي أسسته البنوك البرتغالية عام 2012 كجزء من شروط برنامج الإنقاذ المالي للبرتغال ضخ الأموال اللازمة لمساعدة بنك "بي.إي.إس". ووفقا لخطة إنقاذ بنك "بي.إي.إس" فإنه سيتم نقل القروض المشكوك في تحصيلها إلى "بنك الأصول المعدومة" في حين سيتم وضع القروض الجيدة في "بنك الأصول الجيدة". ومن المقرر أن يتحمل مساهمو "بي.إي.إس" الجزء الأكبر من تكاليف الإنقاذ بما في ذلك بنك كريدي أجريكول الفرنسي الذي يمتلك 15% من أسهم البنك البرتغالي. يذكر أن مجموعة إسبيريتو سانتو فاينانشال جروب "إي.إس.إف.جي" أكبر مساهم في "بي.إي.إس" بحصة قدرها 25% قد قدمت طلبا لإشهار إفلاسها وأصدر البنك المركزي البرتغالي قرارا يوم الخميس الماضي بحرمانها من التصويت على قرارات البنك المتعثر. وكان البنك المركزي البرتغالي قد مارس ضغوطا قوية من أجل تعيين فيتور بينتو رئيسا جديدا لمصرف بانكو إسبيريتو سانتو بنك (بي.إي.إس) خلفا لرئيسه السابق ريكاردو إسبيريتو سالجادو (70 عاما) الذي ظل رئيسا للبنك لمدة 22 عاما، وفيما بعد ألقت الشرطة البرتغالية القبض على سالجادو الأسبوع الماضي لاتهامه بتبييض أموال قبل أن تقرر إحدى محاكم لشبونة الإفراج عنه بكفالة قدرها 3 ملايين يورو (4 ملايين دولار) بعد استجوابه لعدة ساعات.