أخذت الردود والتعقيبات من قراء صحيفة الاقتصادية حيزاً كبيراً حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7270 - الجمعة 30 شوال 1434هـ- الموافق السادس من آب (أغسطس) 2013، في صفحة تقارير محلية، بعنوان: المحكمة الإدارية تلغي قرار الحج بحل مجلس مطوفي حجاج جنوب آسيا. يقول الدكتور خالد العمودي: ما قامت به وزارة الحج صحيح لأنه يتماشى مع النظرة العامة لتحسين الخدمات للحجاج.. والدماء الجديدة مطلوبة في كل قطاع.. ﻻ بد من إرسال رسالة لكل من لا يقدم جديداً فليدع الفرصة لغيره.. كفى مجاملات.. إلى متى نقول النظام واللوائح على حساب تحسين الخدمات. إن من يؤمن بأنه بقوة النظام لن يتزحزح من مكانه وسيبقى عالة على المجتمع.. ﻻ بد من تقديم العقول النيرة التي تؤمن بالتغيير والتحسين وتتماشى مع كل حديث. وإلى الأمام يا وزارة الحج وكل الوزارات التي تتجه إلى التغيير والتحديث. أما القارئة فاطمة فقالت: وزارة الحج فعلت خيراً.. ﻻ نريد اﻻحتكار.. نريد تقديم الجديد. من جانبه، يقول أبو عبد الرحمن: أخطأت وزارة الحج بوضع كلمة المصلحة العامة، فهي مطاطة، والأولى كان وضع كلمة مصلحة بعض مكاتب المطوفين، بحكم أني من المدينة، نسمع أنها لها سلطات مطلقة وأحيانا لا تستجيب لتعليمات وزارة الحج، وهذا ليس بصحيح. القارئ سامح عقب قائلاً: أخي أبا عبد الرحمن، هذا الكلام ربما كان في عهد المجلس السابق للمؤسسة ولربما يستمر، لكن المتضرر الأول سيكون صاحب المكتب والمتضامنون معه، خاصة بعد توجيهات الوزير الأخيرة بالتشديد على اللجان بمراقبة تقديم الخدمات المتفق عليها للحجاج على الوجه المطلوب، وبالتالي قد يعرض صاحب المكتب نفسه لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من أداء الطوافة مدى الحياة. وختم التعقيبات المستشار النظامي المحايد بقوله: كان من الأولى التقدم إلى مقام دائرة الإدارة في المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة قبل إصدار القرار الوقتي العاجل الذي يتم بموجبه إيقاف المجلس الحالي لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا حتى يتم النظر في الدعوى المقامة من قبل الإخوة الزملاء المحامين عن المطوفين المدعين على وزارة الحج، وأظنه ليس بخافٍ على المحامين، وربما رفضت الدائرة الموقرة ذلك الطلب واستمرت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها الابتدائي، هذا أمر جيد ويا ليت وزارة الحج فعلاً تلتزم بتنفيذ الحكم ولا يلحق إخوته من الأحكام السابقة.