وصف المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وجود 27 مصنعا فقط في نجران بين مصانع المملكة بالأمر "المخجل"، لافتا إلى أن عدد المصانع في السعودية يبلغ أكثر من 6300 مصنع منتج. وطالب أبو خالد في مداخلة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الثاني في نجران الذي اختتم فعالياته أمس الدوائر الحكومية إلى السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى سرعة استخراج التراخيص إلكترونيا، ما وفر 70 في المائة من الوقت. من جانبه دعا المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمانة منطقة نجران لتسليم الهيئة أرضاً قريبة من النطاق العمراني لتنشئ عليها مدينة صناعية يعمل بها النساء، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق مصانع جاهزة وستكون الأولوية بها لتخصيص المشاريع النسائية. وأضاف الرشيد في ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى في اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار الثاني في نجران أن المدن الصناعية في المملكة تطورت خلال الخمس سنوات الماضية وشهدت نموا كبيراً شمل مرافق التطوير الطرق الرابطة بين المدن الصناعية، ومشاريع الكهرباء، وتوحيد المرافق داخل المدن الصناعية، وفي تصاميم الوحدة التحتية، مشيراً إلى أنه تم التوسع في المشاريع من خلال التخطيط والتطوير، وأن هناك توجها لبناء ألف مصنع خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه سيكون في منطقة نجران مبنى إداري لجميع العاملين في المدن الصناعية. وأكد الرشيد أن الهيئة تطمح للوصول إلى 200 مصنع جاهز في المنطقة، وحول المدينة الصناعية في نجران قال يوجد بها الخدمات الصناعية، ويعمل فيها حاليا مصنعان منتجان، وأربعة مصانع تحت الإنشاء، و36 مصنعاً ما زال العمل يجري عليها، وإن الهيئة أطلقت الموسم الأول من جائزة الإبداع الصناعي وقد نجح في نسخته الأولى وتسعى لإطلاق الموسم الثاني، وهو خاص بشباب الأعمال الذين يطمحون للدخول في المجال الصناعي. وأضاف الرشيد أنه تم هذا العام إنشاء أول مصنع للسيارات، موضحا عوامل التشجيع للاستثمار الصناعي التي وفرتها الهيئة، من جهته ذكر محمد العيدروس الجيولوجي في هيئة المساحة الجيولوجية أن الرخص التعدينية في المنطقة وصلت إلى 85 رخصة على مساحة 284 كيلومترا مربعا، ومنحت رخصتي كشف عن المعادن تبلغ مساحتها 200كم2، والمجمعات التعدينية بلغت 16 مجمعا، فيما أوضح الدكتور عبد الله آل منصور عضو هيئة التدريس والأستاذ المساعد في جامعة الباحة، أن القطاع الصناعي في منطقة نجران وصل إلى 7 في المائة ويوجد ما يقارب 22 مصنعا، وتصنف أغلب المصانع ما تحت المتوسط مشيراً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في مشكلات تنظيمية ومشكلات التمويل والعمالة وعدم توافر المواد والبنية التحتية، إضافة لصعوبة استخراج التراخيص، وتأخر تسليم الأراضي، ومركزية الحصول على التراخيص الصناعية، وعدم توافر كامل الخدمات للبنى التحتية، وعدم وجود سعوديين مؤهلين، ما يصعب تطبيق السعودة، وكذلك عدم التمكن من فتح اعتمادات في المصارف، وارتفاع تكاليف دراسات الجدوى، وتنظيم المرور لحركة الشاحنات ورداءة الطرق، مؤكداً أهمية دور الجهات الحكومية ومنها تطوير البيئة وتسهيل إجراءات التصدير واستكمال المشاريع الخدمية وتوفير الماء والكهرباء وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، ودور القطاع الخاص الذي يكون من خلال دعم الدراسات بالتعاون مع الغرفة التجارية. وقال علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إنه على الرغم من اتساع حجم مدينة نجران والمناطق المحيطة بها إلا أنه لم يتقدم للصندوق سوى 22 طلب قرض من منطقة نجران، وأضاف أن المشاريع الصناعية لم يخصص لها الصندوق ميزانية معينة لأي منطقة، ولكن متى ما تم الطلب فإنه يقدم القرض والتسهيلات اللازمة. وفي الجلسة الثانية التي اعتمد النقاش فيها على واقع وفرص الاستثمار في التعليم والتدريب في نجران، قدمها الدكتور ناصر العصيمي وهو مستثمر في التعليم الأهلي تطرق خلالها إلى واقع قطاع التعليم والتدريب في المملكة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب، ودور التعليم الأهلي في منظومة التعليم، ومستقبل دور القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب. وشهدت الجلسة الختامية في المنتدى التي تناولت دور التمويل في تشجيع الاستثمار في نجران ورقة قدمها حسن حماد رئيس دائرة مصرفية المؤسسات التجارية في البنك الأهلي، وأكد من خلالها أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تصل إلى 96 في المائة، وفق دراسة قام بها البنك الأهلي. وأضاف حماد أن برنامج البنك لتحسين الأداء ورواد الأعمال درَّب 200 متدرب ومتدربة استفادوا من الدورات، وقد تمكنت المصارف من خلال برنامج كفالة من الوصول لشريحة أكبر وبرنامج الضمان وصل لمليار ريال وخدم 732 منشأة كما وفرت 43 وظيفة، وأن عدد المنشآت الممولة في نجران بلغ 85 منشأة. وأشار أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة إلى أن كفالة أنشئ لتغطية نسبة مخاطر جهات التمويل، وفي 2006 تطور فأصبح يكفل 50 في المائة ليصل اليوم إلى 80 في المائة، والهدف إعطاء الضمان للمصارف التجارية، مؤكداً أن الرياض ومكة أكثر المناطق المستفادة من البرنامج، وقطاع المقاولات والصناعة هي القطاعات الأكثر استفادة، ومبلغ الكفالات 6000 كفالة تجاوز 115 في المائة وأن نسبة التعثر قليلة تصل إلى 18 في المائة. فيما تطرق عبد الله آشي مدير المحافظ الاستثمارية في المؤسسة الإسلامية في ورقته إلى استراتيجية المؤسسة في تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال المساعدة في خلق فرص عمل جديدة وتوفير إمكانات تمويل إسلامي في الدول الأعضاء إضافة إلى تمكين الحصول على التمويل الإسلامي، مؤكدا أن البنك مول 284 مشروعا بإجمالي مواصفات أربعة آلاف مليون دولار، وأن نسبة تمويل المشاريع الممنوحة من المؤسسة إلى السعودية 14 في المائة. أما عبد المحسن العيسى المستشار التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية فتناول واقع الحاضنات في المملكة والتحديات التي تواجهها، وأوضح أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تحدد السياسة بعيدة المدى لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة، إذ يتوقع أن يصبح عدد الحاضنات في 2015 نحو 20 حاضنة بعدد مؤسسات 225 بالشرق الأوسط ستصل إلى 80 حاضنة في عام 2025 بعدد مؤسسات 1200، وأنه بحلول حزيران (يونيو) 2013 ضم "بادر" 81 رائد أعمال منهم 68 أصبحوا عملاء في البرنامج وتخرج حتى الآن خمسة محتضنين فيما تنامى عدد المشاريع المربحة بنسبة 45 في المائة بإجمالي دخل 5.9 مليون شهرياً في النصف الأول لعام 2013، بنسبة نمو 38 في المائة، وهو ما ساهم في خلق 317 فرصة وظيفية من خلال المشاريع المحتضنة حالياً.