قالت وزارة المالية الكويتية اليوم إن الإيرادات النفطية تشكل 92.1 في المئة من إيرادات الحكومة في ميزانية العام المالي 2013 -2014 التي انتهت لتوها. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 31.8 مليار دينار (112.6 مليار دولار) في سنة 2013 -2014 مقارنة مع 32 مليار دينار في السنة التي سبقتها بانخفاض قدره 0.6 في المئة. وقال البيان إن الإيرادات النفطية هبطت إلى 29.29 مليار دينار في السنة المالية 2013 -2014 من 29.97 مليار دينار في سنة 2012 -2013. وقالت "إذا استمر تراجع الإيرادات فان ذلك يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة" وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي قال صندوق النقد الدولي إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام لا سيما على المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة. وقال صندوق النقد الدولي في حينها إن على الكويت العضو بمنظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة. وتوقع الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك انعكاسا للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية. وقال بيان وزارة المالية اليوم "إن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات" وقال البيان إن الحساب الختامي للميزانية كشف عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية) وهو "المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة" اذ اقتصرت قيمة الإيرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لإيرادات أي اقتصاد غير نفطي على 2.52 مليار دينار. وذكر البيان أن الميزانية أكدت "استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للإيرادات بصفة خاصة اذ ما زالت الإيرادات الحكومية تتركز أساسا في الإيرادات النفطية التي تمثل نسبا جوهرية تزيد عن 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية وهو ما يجعل هيكل الإيرادات الحكومية بكامله تحت رحمة التطورات في السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه" وأكد أهمية تعديل هيكل الإيرادات العامة للدولة وخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على تراجع أسعار النفط على المالية العامة خصوصا في ضوء استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتركز هذا الانفاق في جوانب الإنفاق الجاري وهي أوجه للانفاق تتسم بالجمود خصوصا الرواتب التي يصعب تخفيضها إذا ما مالت الإيرادات نحو التراجع.