فوّتت القيادة المصرية، وتحديداً الرئيس عبدالفتاح السيسي، استغلال أحداث غزة بوصفها فرصة سياسية ذهبية لطرح رؤية مصر الجديدة بصفتها دولة عربية محورية، وأخذ زمام المبادرة لقيادة الشرق الأوسط، وخصوصاً أن كل الظروف السياسية والاستراتيجية كانت مهيأة في شكل غير مسبوق. عدم الانفعال والتفاعل بقوة وتسارع أحداث غزة، أفقد مصر زعامة عربية طبيعية لم يكن لينازعها فيها أحد. إذ سيطر هاجس الإخوان المسلمين على صانع السياسة في مصر، فبدت السياسة المصرية حبيسة الخصومة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، ما أضعف الدور المصري وترك الساحة للصغار والدخلاء يلعبون ويعبثون. التردد المصري بدا للوهلة الأولى في تأخر كلمة (خطاب) الرئيس المصري مدة تزيد على 10 أيام، للحديث عن حرب إسرائيل على غزة، وجاء حديث الرئيس المصري عن الأحداث خافتاً وضمنياً، وليس بالقوة المتوقعة بما يتناسب والمأمول من مصر، إذ تمت الإشارة إلى حرب غزة في ثنايا الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، في وقت سارع زعماء العالم في أميركا وأوروبا وحتى إسرائيل، إلى الحديث وتبيان المواقف بعد أقل من ٢٤ ساعة. قدمت مصر مبادرتها محكومة بحسابات ضيقة، فظهرت المبادرة على استحياء، بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي والتنسيق مع من لا يهمه الأمر، مثل الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، للقفز على «حماس» والفصائل الفلسطينية التي تحارب على الأرض، بسبب الخصومة السياسية مع حركة حماس التي كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين مع أنها - أي «حماس» - واحدة من بين ١٨ حركة موجودة في قطاع غزة. التردد المصري أدى إلى دخول كل من قطر وتركيا، الخصوم السياسيين لمصر الجديدة، بسبب علاقتهم مع حركة حماس ووجود خالد مشعل في قطر، والأهم من ذلك تضامنهم ودعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، فنشأ لدى الإدارة المصرية كثير من الغيرة السياسية وقليل من الحكمة، فتحول الأمر إلى تنافس على الدور الريادي، فضلاً على لجم إسرائيل وتخفيف القتل عن النساء والأطفال العزل. غاب عن الإدارة المصرية أن تعلن رسمياً، ومن اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، إخراج معبر رفح من قائمة المعابر التي تطالب المقاومة بفتحها لإنهاء الحصار، وعلى رغم أن المعبر يفتح في شكل طبيعي أمام الحالات الإنسانية، فإنه كان حرياً بالقرار المصري أن يستبعد معبر رفح من المساومات الإسرائيلية، ويعلن فتحه لسحب البساط من تحت الادعاءات التي هدفها النيل من مصر وموقفها من العدوان الإسرائيلي الغاشم. لكن حسابات الخصومة مع الإخوان المسلمين وعلاقتهم بحركة حماس، هيمنت على القرار المصري. غاب عن الإدارة المصرية أيضاً تفعيل وإحياء دور الجامعة العربية، بنقل المبادرة المصرية لتكون مبادرة عربية تضطلع بها الجامعة العربية، والتخلص من الإحراج السياسي، الذي ربما ينجم عن التباحث مع «حماس» أو فصائل المقاومة التي شيطنتها إسرائيل، لكن الإدارة المصرية «غرقت في شبر مية» كما يقول المثل المصري، وتعاظمت الخصومة مع «حماس» و«الإخوان المسلمين» لكي تسود الموقف الريادي والقيادي لمصر. الرئيس عبدالفتاح السيسي «جندي محترف» وهو أفضل من يمكنه التعامل مع هكذا أحداث، لأنها لغة خبرها جيداً وأجادها بحكم تاريخه العسكري، لكننا نقول إن مستشاريه خذلوه بسبب تضخيم حجم الصراع مع حماس، و«عملقة» تأثير الخصومة مع «الإخوان» حتى باتت تلك الخصومة تتحكم في القرار الاستراتيجي المصري. «الإخوان المسلمون» انتهت بصفتها جماعة سياسية، وهي أصغر وأضعف من حجم وقوة القرار المصري، وكذلك قطر وتركيا اللتان تعبثان في غياب قرار مصري قوي ومؤثر. وإذا كان من حظ الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يلبسه المجتمع المصري «جلباب عبدالناصر»، فإننا نقول إن تأميم قناة السويس والاعتداء الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ واستغلال عبدالناصر تلك الأحداث هو ما أدى إلى الزعامة المصرية. فكل قائد سياسي يحتاج إلى فرصة سياسية يهتبلها لكي يمسك بزمام الريادة. أخيراً، مصر هي الدولة العربية الأقدر على التعامل مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً، من منطلق السمو على الخلافات والاختلافات، والترفع عن القضايا المحلية الصغيرة، وهكذا تبقى مصر كبيرة في أعين العالم.