قال لـ»اليوم» صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل: إن إيرادات المصلحة خلال شهر رمضان المبارك بلغت 2 مليار ريال، لافتاً إلى أنها تستقبل الاقرارات الزكوية عن طريق بوابتها الإلكترونية وكذلك السداد من خلال نظام «سداد». وبين العواجي أن المصلحة ﻻ تستخدم مصطلح تعثر سداد المنشآت التجارية في دفع الزكاة والدخل، وقال: «يوجد تأخر في السداد وليس تعثر، وهذا الأمر قد يرتبط بالمشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لها عقود من الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي، وهناك فئة أخرى من المعسرين الذين عليهم التزامات أخرى ولم يستطيعوا الوفاء بالاستحقاقات الزكوية أو الضريبية». وأشار إلى أنه لا يمكن حصر تلك الفئة، خاصة أن المصلحة كانت تتلقى سدادهم كل ثلاثة إلى أربع سنوات، مراعاة لظروف المنشآت، إلا أن الأمر اختلف في السنوات الأخيرة بعد عملية الربط الإلكتروني ما بين «الزكاة والدخل» والجهات الحكومية الأخرى. وتطرق نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يطلبون من المصلحة إعفاءهم من زكاة أموالهم عن فترات سابقة سواء قريبة أو بعيدة الأمد، مبيناً أن المصلحة لا تعفي أحدا من اﻻستحقاق المترتب على اداء الركن الثالث من أركان الإسلام، وذلك أسوة بالصلاة، فلا أحد يملك اعفاء أحد آخر من أدائها. وذكر صالح العواجي أن عملية الربط الإلكتروني أغلقت العديد من الثغرات في تحصيل استحقاقاتها الزكوية والضريبية على الأنشطة التجارية المختلفة للسجلات التجارية النشطة، نتيجة تعاون الجهات الحكومية بطلب ما يثبت أداء اﻻستحقاقات المترتبة على أنشطتهم التجارية وتوفر شهادات زكاة سارية المفعول. واستطرد بقوله: «في الوقت الراهن لا يستطيع أصحاب المنشآت التجارية التلاعب إذا كانت منشآتهم التجارية نشطة وتعمل فعليا ولديها عمالة أو تقوم بالاستيراد أو تحصل على عقود حكومية أو غير حكومية، حيث يتطلب الدخول في المنافسات وجود شهادة من المصلحة سارية المفعول». وحول تقييم مقدار الزكاة والضريبة، بين العواجي أن هناك أنشطة ليس لديها علاقة بالجهات الحكومية مثل الباعة المتجولون ويعملون بدون تراخيص أو تلك التي تكون على الأرصفة والطرقات، فهي عادة مخالفة ولا تحصل على تراخيص من الجهات المعنية، ولا يمكن حصر نشاطاتها، لذا تتم الحسبة على المنشآت القائمة التي لديها سجلات تجارية. وأضاف: «من لوازم معرفة حجم النشاط التجاري لابد من معرفة حجم المنشأة وعدد عمالتها، وإن كانت محلات تجارية يُؤخذ بالحسبان عدد المحال وكذلك الموقع سواء كان في المدن الكبيرة أو القرى والهجر»، مبيناً أن هناك اعتبارات كثيرة تُؤخذ بالحسبان وبمجرد ما يتم تسجيل المنشأة على البوابة الإلكترونية تتم الحسبة مباشرة بعد عدة أسئلة متوفرة على الموقع من إيجار سنوي وعدد عمالة وغيرها.