أود التحدث عن معاناة أبناء جيلي، والذين يعملون في القطاع الخاص لكي لا يحملون لقب «عاطل» وكذلك لكف اليد عن الناس والعيش بكرامة، فموظف القطاع الخاص لا يريد إلا الأمان الوظيفي، ويريد حزما من وزارة العمل لما يتعرض له المواطن من حيف بعض الشركات التي تأكل لحم الموظف وترميه عظما، فمن المفترض أن الموطن الذي يعمل في القطاع الخاص لا يخاف من بطش الشركات وذلك بسبب وجود أنظمة واشتراطات تقدمها وزارة العمل لذلك الموظف وتقف معه قلبا وقالبا، ولا تسمح للشركات المتجاوزة لنظام الوزارة بظلم مواطن أو فصله من العمل بدون سابق إنذار، هنا يشعر الموظف حينها بأن الوزارة تعمل لأجل المواطن وحرصها على أن لا تهضم حقوقه لدى الشركات المتقاعسة، ولكن حين أصدرت الوزارة قرارا ينتظر تصويت مجلس الشورى والذي تطرق إلى إمكانية فصل الشركة للموظف بدون سابق إنذار لتجعل عنق الموظف تحت رحمة القطاع الخاص، أصاب العاملين بالقطاع الخاص بالإحباط والذهول في آن واحد، كيف لوزارة العمل التي تعمل جاهدة في تقليل ومحق البطالة أن تزكي قرارا مثل هذا؟ هل سيشعر المواطن العامل في القطاع الخاص بالأمان بعد هذا القرار لو تم تفعيله؟ أسئلة كثيرة تجوب في خلد موظفي القطاع الخاص وأنا واحد منهم، لا ننكر فضل وزارة العمل بعد الله في توظيفنا في القطاع الخاص وضغطها على الشركات في تنفيذ «السعودة» مما جعلنا نعمل في هذا القطاع ونسترزق منه قوت يومنا، وكنا نطمح بالكثير من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، ومنها أن يتم تحسين رواتب موظفي القطاع الخاص، وكذلك الزيادة السنوية للموظف، كنا نطمح بزيادة دعم الموارد للموظفين في هذا القطاع، كنا نأمل من وزارة العمل إصدار القرارات التي تجعل موظف القطاع الخاص يعيش وسط أجواء مفعمة بالأمان والاستقرار تساعده أكثر على الإنتاج والتطوير، نتمنى من مجلس الشورى عدم التصويت لصالح ذلك القرار والذي يصب في مصلحة الشركات دون مراعاة للموظف. نواف أحمد المحمدي