باب الشكوى مفتوح وهو باب ليس خاصا بالمواطنين فقط فهاهي الجهات الحكومية تطرق باب ديوان المظالم شاكية من عدم توفر مقار مملوكة فالمحاكم تشغل مباني مستأجرة لا تتناسب بتاتا مع المحاكم الإلكترونية وشكوى عدم وجود مقار مملوكة هي الشكوى الأبرز التي استخدمتها كل الوزارات فقد سبق أن جأرت بالشكوى وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة إلا أن أبرز الشاكين من عدم توفر أراض هي وزارة الإسكان لهذا نجدها دائمة الشكوى. مازالت وزارة الإسكان تشتكي من عدم توفر الأراضي لسد الفجوة الإسكانية بالبلد وأعلنت بأنها في حاجة لنحو 500 مليون متر مربع وأن ما توفر لها بلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي توفر 169 مليون متر مربع في 238 موقعا بمختلف مناطق المملكة حتى الآن. واقترنت شكوى الوزارة بصعوبة إيجاد مساحات أراض في بعض المناطق، كالمنطقة الشرقية لطبيعة المنطقة البترولية، أو الجنوبية لصعوبة تضاريس المنطقة. واستغربت تماما من هذه الشكوى فإذا كنا نعاني من أزمة أراض في هذا الزمن فماذا سيكون حالنا مع الانفجار السكاني.. وأعتقد أن من مهام وزارة الإسكان ليس بناء وحدات سكنية مطلوب توفرها في الوقت الراهن بل مهمتها أكبر من هذا الطلب الآني فهي المؤسس لاستراتيجية الإسكان في المستقبل وإن ظلت تفكر بالتزاماتها الراهنة فقط فإنها ستدخلنا إلى مأزق إسكاني في القريب العاجل.. ومعلوم بالضرورة أن تكدس الناس في مساحة محددة سوف يسهم في خلق فراغات بالبلد ستكون موطنا للمخلفات كما أن التكدس يؤدي إلى الانتقال من الجهات الفارغة سكانيا إلى الجهات المزدحمة مما يشكل ضغطا خدميا على تلك المدن وله مضار عديدة ليس المكان متسعا لها. وسؤالي لماذا لم تحمل وزارة الإسكان فكرة إنشاء مدن جديدة أو تحويل ضواحي المدن إلى مساحة جديدة تضاف لكل مدينة فنحن موعودون بانفجار سكاني طلت أيامه.. أما الشكوى من عدم توفر أراض إضافية فهذا عائد للفكرة المحصورة بالأماكن المزدحمة أصلا. الذي أريد قوله إن الشكوى ليست وقفا على الأفراد بل شملت الأجهزة والوزارات وهذه الشكوى الجماعية هي إشارة واضحة لعدم توفر التنسيق والتناغم بين الوزارات والأجهزة وغياب سرعة البت.