نددت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان أمس بالتحدي الإسرائيلي "المتعمد" للقانون الدولي في العدوان الوحشي على قطاع غزة المحاصر. وقالت بيلاي في تعليقها على القصف الأعمى للمنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الامم المتحدة في غزة "لا شيء من هذه الأمور يبدو لي عرضياً، يبدو وكأنه تحدٍ متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل". وأضافت خلال آخر مؤتمر صحافي لها في جنيف قبل انتهاء ولايتها التي استمرت ست سنوات "مما لا شك فيه انه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط" من جانب دولة الإحتلال الإسرائيلية. وتابعت "لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب". من جهة أخرى، قالت بيلاي إن "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان". وفي 23 تموز/ يوليو شكل مجلس حقوق الانسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولي حول الانتهاكات التي يعتقد انها ارتكبت في اطار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. ولا يزال يجب ان يعين رئيس المجلس الغابوني بودلير ندونغ ايلا اعضاء هذه اللجنة. وخلال نقاشات المجلس الاسبوع الماضي نددت بيلاي بما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب ارتكبتها (اسرائيل) في غزة وكذلك بهجمات "حماس" العشوائية على مناطق مدنية. وكان نحو 20 فلسطينياً من الأطفال والنساء استشهدوا حين سقطت قذيفتا هاون اسرائيليتان على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الدولية في مخيم اللاجئين في جباليا حيث لجأ حوالي 300 مدني فلسطيني هرباً من القصف الإٍسرائيلي الوحشي. واتهمت (الاونروا) بوضوح الجيش الاسرائيلي بالمسؤولية عن قصف المدرسة مستنكرة مقتل أطفال "اثناء نومهم الى جانب أهاليهم على ارض قاعة الدراسة". وقالت أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي 17 مرة أن هذه المدرسة تابعة لها.