القرارات الصائبة دائما ما تنعكس بالإيجاب على المستفيدين منها ومن حولهم، وبالتالي فنحن دائما مع ذلك الشأن نؤيده ونؤكد على صلاحيته.. أيضا وجب علينا أن نشيد فيه ونوضح ما به من فائدة سوف تعود على الجميع بالخير.. فلما كانت الرقابة على الأموال العامة شيء من الضروريات بالغة الأهمية لكي يتم منع أي ضياع أو اختلاس أو سوء استخدام، وكذلك ما يقاربها أهمية من خلال الكشف عن الأخطاء أو التلاعب الذي قد يحدث لتلك الأموال.. هنا تحققت الأهمية الكبرى لتطبيق نظام محاسبي قوي وهذا ما فعله ديوان المراقبة العامة وأقر مجلس الوزراء تطبيقه على عدد من الجهات الحكومية المؤهلة تجريبيا حيث سوف يتم تطبيق النظام المحاسبي الحكومي المطور. وما جعلني أؤكد رغبتي في الحديث والإشادة بما سيعكسه هذا النظام المحاسبي المطور أنه سوف يؤدي إلى تطوير الأعمال الرقابية.. فيما سيفرض من خلال تطبيقه متابعة ما يستحق للدولة على الأفراد والمؤسسات والعمل على تحصيله وحفظ قيوده وسجلاته.. وكذلك إثبات حقوق الدولة والتزاماتها ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج وإظهار تكاليفها الفعلية في الدفاتر والسجلات ومقارنتها بالتكاليف المخططة. أيضا تتبع تكاليف المشروعات التي تمتد فترة تنفيذها لعدة سنوات متتالية، وهذا الشأن الأخير وجدنا منه الكثير والكثير حيث المشروعات التي كانت تعاني التأخير وغيرها، مما كان له الأثر على المواطن ومصالحه وهذه الرقابة على المشاريع سوف يكون لها عظيم الأثر على التخلص من هذه المشاكل فيما بعد.. وبهذا سوف تكون هناك بادرة خير على ما ننتظره من مشروعات إذ يتم تنظيمها بالشكل الجيد بما لا يدع مجالا للتأخير أو التعثر دون أن نعرف أو نفهم سبب ذلك. فلقد رأى ديوان المراقبة العامة يا سادة أن تطوير النظام المحاسبي الحكومي لا بد أن يصبح نظاما متكاملا يتسم بالدقة ويعطي صورة شاملة للنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية مما سيؤدي إلى أن يعمل هذا النظام المطور على إيجاد العلاقة الكمية والقيمية بين التكلفة والإنجاز.. وترشيد الإنفاق الحكومي والتحقق من كفاءته وفاعليته في تحقيق الأهداف المخططة.. وكذلك توفير المعلومات اللازمة عن أداء الوحدات الحكومية لمساعدة الجهات المختصة في تخطيط وتنفيذ السياسات المالية للدولة.. وتحقيق الرقابة الإدارية والإفصاح عن النتائج المالية والاقتصادية للأنشطة والبرامج الحكومية وتحديد تكاليفها. الأهمية الكبرى حسب ما أطلعت عليه في هذا النظام المطور أنه سوف يوفر حماية عظيمة على «المال العام» وسوف يمنع إساءة استخدامه، وسيكون شاملا وفاعلا يضفي على البيانات والمعلومات المقدمة مستوى معقولا من الثقة والمصداقية.. ويوفر المعلومات اللازمة لخدمة الأعمال الرقابية ويساعد على ضبط التصرفات المالية وتقييم أداء الوحدات الحكومية وترشيد قدراتها وتطبيق المساءلة القانونية.. وكل ذلك ستكون انعكاساته للأفضل على جميع المعاملات المالية.. وكذلك سوف يؤدي إلى ضمان ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف الميزانية العامة للدولة وتوفير نظام جيد للرقابة الداخلية.. وبالتالي سينعكس على الفرد والمجتمع المستفيدين من هذا الأمر. ما ذكرناه وما لم نذكره يا سادة عن هذا النظام المحاسبي المطور إن دل فسوف يدل على العناية العظيمة التي تجدها الأنظمة الحكومية في الدولة من قبل القيادة الرشيدة والمسؤولين على تلك القطاعات من رجال مخلصين هدفهم مصلحة وطنهم الغالي المعطاء الذي يرفل سكانه في النعم والخيرات.. وفي ظل عيون تسهر على المحافظة على ممتلكاته وأمواله لتصل به لبر الأمان، فهنيئا لنا جميعا... mak@shababco.com