رفعت الحكومة الإسبانية أمس سقف توقعاتها لاقتصاد البلاد، مع التوقع بتحسن معدلات البطالة أيضا. وأعلن لويس دي جويندوس وزير الاقتصاد الإسباني وعضو حزب الشعب الحاكم أن الاقتصاد المحلي سينمو بنسبة 1.5 في المائة خلال هذا العام، وبنسبة 2 في المائة العام المقبل 2015. وكانت الحكومة الإسبانية قد رفعت في أيار (مايو) الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي من 0.7 إلى 1.2 في المائة لعام 2014، ومن 1.2 إلى 1.8 في المائة للعام المقبل. وبحسب "الألمانية"، فقد قال وزير الاقتصاد إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حدوث تعاف مهم للاقتصاد الإسباني الذي لا يزال يترنح من جراء الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وما صاحبها من تراجع في أسعار العقارات. وأضاف جويندوس بدون الدخول في تفاصيل أن مدريد تتوقع حدوث انخفاض في المعدلات التي سبق توقعها للبطالة بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث إنه من المتوقع حاليا أن تدور عند نسبة 24.9 في المائة بحلول نهاية عام 2014، وعند نسبة 23.3 في المائة عام 2015. وأكد جويندوس أن اقتصاد بلاده، الذي يحتل المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد داخل منطقة اليورو قد دخل مرحلة النمو المستدام، مدفوعا بمعدلات عالية من الطلب الداخلي، كما أكد أن بلاده تجاوزت الجانب الأسوأ من الأزمة. وكان البنك المركزي الإسباني قد عدل مجدداً من توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد إلى 1.3 في المائة للعام الحالي و2 في المائة في العام المقبل، وكان البنك قد أصدر توقعات في آذار (مارس) الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.2 في المائة خلال العام الحالي و1.7 في المائة في العام المقبل. وقدر البنك معدل نمو الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. ووفقا لتقديرات البنك المركزي، فإن تحسن أداء الاقتصاد يعود بشكل أساسي إلى تحسن سوق العمل وتأثير الإصلاحات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الإسبانية أخيرا. وأسهم استقرار القطاع المالي إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والصادرات في تعديل توقعات النمو، وتعتبر تقديرات البنك المعدلة أكثر إيجابية من التوقعات، التي أعلنها حزب الشعب الحاكم بزعامة ماريانو راخوي رئيس الوزراء، الذي توقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.2 في المائة خلال العام الحالي و1.8 في المائة في العام المقبل. يأتي هذا فيما تراجع معدل البطالة بأكثر من نقطة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) ليصل إلى 24.47 في المائة. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاءات الوطني، فإن عدد العاطلين في إسبانيا يبلغ 5.6 مليون عاطل، لكن هذا الرقم تراجع بواقع 310400 شخص خلال الربع الثاني، ويعد هذا أفضل تغيير ربعي يتم تسجيله منذ 2006. وبلغ عدد العاملين في إسبانيا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 17.35 مليون شخص، بارتفاع بواقع 402400 شخص، مقارنة بالربع السابق، وساعد على ارتفاع عدد العاملين احتفالات أسبوع الأعياد وبدء فصل الصيف، الذي يعطى عادة دفعة لقطاع السياحة. وإجمالا، ارتفع عدد العاملين بواقع 192400 شخص منذ حزيران (يونيو) 2013، فيما تعد أفضل نتيجة يتم تسجيلها في إسبانيا منذ أن دخلت الأزمة المالية عام 2008. وارتفع عدد الأشخاص، الذين يعدون ناشطين في القوة العاملة بواقع 92 ألف شخص خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، لتبلغ القوة العاملة 59.63 في المائة من إجمالي تعداد السكان، وبالنسبة للأجانب العاملين في إسبانيا، لم يتغير معدل البطالة المرتفع بشدة ويبلغ 34.14 في المائة.