سجلت الرياض خلال شهر رمضان أكبر قيمة في الصفقات العقارية منذ بداية العام الهجري الجاري، بإجمالي 12,731,548,154 مليار ريال خلال شهر رمضان، من أصل 100 مليار ريال تمثل أجمالي قيمة الصفقات حتى نهاية شهر رمضان رغم إجازة القطاع الحكومي في أسبوعه الأخير. وتوزعت صفقات العاصمة على 36,335 ألف صفقة، أبرمت على مساحة بلغت 253,309,410 متر مربع، وكانت حصة القطاع التجاري 49,305,322,006 مليار ريال، والقطاع السكني 50,767,911,869 مليار ريال. إلى ذلك كشف المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل ارتفاع في إجمالي الصفقات العقارية في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة؛ خلال شهر رمضان الحالي إلى 25 مليار ريال بنسبة 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 13.264 مليار ريال. وبلغ إجمالي التداول العقاري السكني في هذه المدن 60% في حين بلغ التداول العقاري التجاري على 40% حيث جاءت أبرز الارتفاعات في المؤشر العام لمدينتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة تجاوزت 200% لكل مدينة وبعدد صفقات وصل إلى 3668 صفقة على مساحة تصل إلى 89.526.444 مترا مربعا وبلغت إجمالي قيمة التداول في المدينتين 15.674.407.110 ريالات، وسجلت أكبر قيمة للصفقات فى الرياض 437.852.278 ريالا، وأكبر مساحة للصفقات 935.000 متر مربع، بينما كانت اكبر قيمة للصفقات في المدينة المنورة 540.446.650 ريالا وأكبر مساحة للصفقات 1.144.349 مترا مربعا. في حين بلغت نسبة الارتفاع في مدينة مكة المكرمة 16% بحجم تداول بلغ 3.554.184.845 ريالًا، حيث توزعت قيمة التداول بين 2.862.201.763 ريالًا للتداول السكني على مساحة تبلغ 1.723.334 مترا مربعا وبعدد صفقات وصل إلى 835 صفقة، فيما بلغت قيمة التداول العقاري للأغراض التجارية نحو 691.983.082 ريالا، على مساحة 241.854 مترا مربعا وبعدد صفقات يصل 461 صفقة، وبلغت أكبر قيمة للصفقات 258 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 335.375 مترا مربعا. وبلغت نسبة الارتفاع في جدة 14% بعدد صفقات بلغ 2.007 ألف صفقة، على مساحة 5.384.481 مترا مربعا، توزعت بين التداول العقاري السكني بنحو 2.9 مليار ريال وبعدد صفقات 1.695 ألف صفقة وعلى مساحة 1.225.303 متر2، بينما حقق التداول العقاري التجاري إجمالي قيمة2.821.416.026 ريالًا وبعدد صفقات بلغت 312 صفقة وعلى مساحة 4.159.177 مترا مربعا، وأكبر قيمة للصفقات438.053.251 ريالًا، في حين أكبر مساحة للصفقات875.289 مترا مربعا. هذا وتعتزم وزارة العدل إطلاق الصيغة الجديدة للمؤشرات العقارية في شهر شوال المقبل، حيث سيبلغ عدد المؤشرات 36 مؤشرًا تشمل مؤشرات المناطق والمدن والأحياء، ومن خلالها سيتم بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، وقد اعتمدت وزارة العدل في تأسيس المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية، من خلال التتبع الآلي لعمليات الإفراغ وتحليلها الإحصائي، وقالت وزارة العدل: إنه يمكن من خلال هذه المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، كما تمنح المؤشرات صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.