يؤكد خبراء ومختصون أن هاجس ارتفاع استهلاك المواد الاستهلاكية في شهر رمضان والعيد سيظل يطارد المستهلك لسنوات قادمة، وسيظل يتدافع ويتزاحم المستهلكون على الأسواق في اللحظات الأخيرة رغم كثر برامج التوعية وانخفاض الدخول مقارنة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مما ساهم في تحول متطلبات رمضان والعيد إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر، بالإضافة الى فقر ثقافة التسويق للمستهلك. يقول دكتور الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز عصام مصطفي ما أن يحين الأسبوع الأول من شهر رمضان في كل سنة حتى ترى استعداد الناس للشراء بطريقة مبالغ فيها، حيث يتدافع المستهلكون ويتزاحم المشترون على الأسواق ويزيد حجم الاستهلاك الموجه للسلع والمنتجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان، في حين يبدأ مع النصف الثاني تصاعد معدلات الاستهلاك والإنفاق على طلبات العيد من الملابس الجاهزة والأقمشة والعطور والأحذية ولعب الأطفال والكماليات.والمنطق يفترض أن يكون حجم المصروف اليومي في رمضان أقل بكثير من حجم المصاريف في الأشهر الأخرى، فخلال أحد عشر شهرا يكون حجم الإنفاق على الأكل والشرب كبيرا لأن عدد الوجبات يكون أكبر منها في رمضان، وأيضا لأن نزعة الاستهلاك عند الإنسان تكون موجودة خلافا لما هي عليه في شهر الصوم والعبادة لذلك من المفترض أن يكون الإقبال على المغريات منعدما أو منخفضا على الأقل. ورغم ذلك يزيد الاستهلاك ليصل إلى ضعف الإنفاق المعتاد وربما أكثر والسبب مشتريات كثيرة واستثنائية لم تكن مدرجة على بنود الميزانية، ومن هنا يعاني معظم أرباب الأسر على مختلف مستوياتهم ودخولهم من المصروفات الزائدة وتحول الميزانية إلى عبء ثقيل على كاهلهم، ساعد على ذلك عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار معظم السلع الضرورية والكمالية بشكل مبالغ، بالإضافة إلى استغلال الفرصة من قبل أصحاب المحلات التجارية للإقبال الشديد من العملاء على الشراء بكميات خيالية، واعتبار شهر رمضان موسما للربح الوفير لهم، كما أن بعض التجار ضعاف النفوس يستغلون غياب الدور الرقابي الملموس من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، وذلك لضعف إمكانياتهم المادية والبشرية فيبادروا إلى رفع الأسعار يقينا منهم بأن وزارة التجارة لا تعلم عن ذلك شيئا، بل تركت الحبل على الغارب للتجار يفرضون ما شاءوا من سعر لا يناقشهم فيه أحد لعلمهم بأنه ليس هناك رقيب عليهم وأن وزارة التجارة هي من أبرز الغائبين عن تفاعلات غلاء الأسعار. ويتفق رجل الأعمال سيف الله شربتلي على أن هناك هوسا غريبا يصيب المستهلك في كل سنة في رمضان، وخاصة في بداية الشهر، وهو ماشجع بعض أصحاب محلات وبسطات الخضار والفواكه على استغلال المستهلك في كل سنة ورفع سعر الفواكه والخضار، بسبب الإقبال الشديد على الشراء بكميات خيالية واعتبار شهر رمضان موسما للربح الوفير لهم. ويفسر الدكتور عبيد العبدلي، أستاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هذه الظاهرة بأنه تدل على سيطرة فلسفة سوق البائع، والتي تعني أن البائع هو الذي يتحكم في قرارات السوق، فالبائع هو الذي يحدد السعر ووقت البيع، والكميات المعروضة، وغير ذلك من القرارات التسويقية؛ لهذا فالعملاء يعانون من سوء الخدمات المقدمة إليهم، ويشير العبدلى ان لب المشكلة يكمن في الثقافة التسويقية للمستهلك الذى يجب ان يتجنب الشراء العاطفي،ويجمع أكبر قدر من المعلومات قبل اتخاذ قرار الشراء ويشتري ما يحتاج إليه من دون إسراف،وان يشترى من الشركات المعروفة خاصة السلع الغالية الثمن، وأن يحرص على طلب فواتير الشراء ومعرفة اسم البائع وهي تأكيد وحماية للحقوق،وفي حالة الشك من أسلوب البائع أو معاملته يتوقف عن الشراء والتعامل معه،و في حالة ارتفاع السعر يتوقف عن الشراء ويبحث عن سلع بديلة وان يخطط لمشترياته عند ذهابه إلى التسوق وان يحاول أن يكتب السلع التي يريد شراءها ويلتزم بهذه القائمة،وان يشترى قبل حلول المناسبات، مثل شهر رمضان، الأعياد، مواسم الزواج، دخول فصل الشتاء. فالمتأمل في السوق السعودية يستغرب من تهافت الناس على الشراء عند الإعلان عن دخول شهر رمضان أو العيد، على الرغم من معرفتهم ذلك بوقت كافٍ، ولكن المستهلك ينتظر إلى آخر لحظة، مما يجعله يقبل بأي سعر وأحيانًا بجودة أقل. وأن يدرك أن زيادة السعر لا تعني زيادة الجودة، فمثلنا السعودي يقول (الرخيص بخيص).وان يحاول أن يكون مستهلكًا عقلانيًا، فلا يترك الإعلانات البراقة والوعود الوهمية تغريه،وان لا يركز على مصدر واحد في الشراء، بل يجعل دائمًا خياراته متعددة وان يطالب بحقه في حال تعرضه لأي نوع من انواع الغش التجاري،وان يثقف نفسه دائمًا قبل الشراء، فالإنترنت أصبح وسيلة متاحة للأغلبية، فقبل الشراء يحاول جمع المعلومات عن السلعة المراد شراؤها، فالبائع يحترم العميل المثقف العارف بحقوقه، وان يوازن بين السلع والخدمات قبل الشراء.