فرضت شركة الكهرباء رسوما على المخيمات التي يقيمها الأهالي للتجمع والاحتفال فيها خلال أيام العيد. والحقيقة أن شركة الكهرباء قد اتخذت قرارا صائبا، فشبكة الكهرباء تعاني ضغطا هائلا نتيجة زيادة الأحمال الناتجة عن الاستهلاك الإضافي خلال الصيف، فضلا عن هذه المخيمات وغيرها من مظاهر الاحتفالات، وهي مظاهر تشهد في كثير من الأحيان إسرافا دون وعي بأن الدولة تتكلف الكثير حتى توفر الكهرباء للمواطن والمقيم، إذ تشير الأرقام إلى أن الدولة تتحمل 150 مليار ريال سنويا كدعم للطاقة وتوفير الكهرباء بأسعار رمزية، وهذا ما شجع المواطنين والمقيمين على زيادة الاستهلاك، وفي هذا الصدد تشير الأرقام إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الكهرباء سجل مستويات مرتفعة جدا خلال العام الماضي 2013م، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم. وبحسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 2013م، فإن الشركة السعودية للكهرباء وفرت 256.688 جيجا واط ساعة من الكهرباء، بزيادة 6.8 في المئة عن العام 2012 م. والمطلوب أن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة للخدمة، وأن تكون تعرفة عادلة، بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائدا اقتصاديا عادلا لاستثماراته، وتضمن في نفس الوقت استمرار الخدمة بجودة وكفاءة وعدم انقطاع، وهذا هو المطلوب