أكد سيباستيان لايبليك، مسؤول أبحاث المؤشرات في مؤسسة "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسهم، أن فتح السوق السعودية للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، منتصف العام المقبل يتيح إدراجها في المؤشر الذي يناسبها على أفضل نحو ممكن من حيث حجم السوق والسيولة وسهولة الوصول إلى سوق الأسهم. وقال لايبليك: إنه حسب العملية المتبعة فإن أقرب وقت يمكن فيه إدراج السعودية في الأسواق "الطرفية" أو الناشئة سيكون في منتصف عام 2017. جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية إدارج السعودية في قائمة المراجعة للأسواق الناشئة أو الطرفية، وما النسبة التي ستشكلها السعودية ضمن المؤشر، ضمن مجموعة أسئلة طرحتها عليه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضاف، أن "الاحتمال ربما يكون دخولها ضمن الأسواق الناشئة أو الأسواق الطرفية"، مشيرا إلى أنه ليس هناك قاعدة أو منهجية "تفرض على سوق معينة الدخول أولا في الأسواق الطرفية قبل أن يحق لها أن تصبح ضمن الأسواق الناشئة". وتابع، أن وزن السعودية في الأسواق الناشئة أو الطرفية (استنادا إلى البيانات الحالية) سيكون في حدود 4 في المائة تقريبا و63 في المائة على التوالي، لكن "إم إس سي آي" لا تحسب أو تقدر تدفقات الصناديق والأموال. وحول إمكان أن تتبع السعودية النموذج الصيني أو الهندي من حيث السماح لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين بالاستثمار ضمن قيود محددة مسبقا، أجاب لايبليك: "النموذجان المذكوران لديهما تحديات خاصة بهما، استنادا إلى ما جاء من الآراء والتعليقات من المستثمرين الدوليين". وكشف أن مؤسسة "إم إس سي آي" كانت تجري اتصالات مع هيئة السوق المالية السعودية، وذلك كجزء من العملية المنتظمة التي تقوم بها في مراجعة الأسواق. وشدد المسؤول عن أبحاث المؤشرات في "إم إس سي آي"، على أن خطة السعودية للسماح للأجانب بالاستثمار المباشر للمؤسسات المؤهلة، أشعلت فتيل اهتمام واسع على المستوى الدولي، خاصة بين المستثمرين والمختصين المهتمين بهذا المجال. وقدر الرأسمال السوقي لسوق الأسهم السعودية بأكثر من نصف تريليون دولار وتصل إلى 530 مليار دولار. وقال: "السوق السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها خطط لإنفاق مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية". وأكد، أن المستثمرين سيحاولون جهدهم للإتيان بأسباب تحول دون المشاركة في النمو المحتمل الذي تنطوي عليه نتيجة لهذه الجهود، "خاصة إذا قامت إم إس سي آي بإدراج مؤشر السعودية في مؤشراتها المختلفة، التي تتابعها مجموعات من الشركات والمؤسسات الساعية لتحقيق العوائد على المستوى الدولي". وأوضح أن فتح السوق السعودية أمام الأجانب "يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مؤشر للسعودية، وإدراجها في مؤشر مرجعي رئيس مركب، مثل مؤشر بلدان الأسواق الناشئة".