تمثل السوق المالية السعودية وجهة جديدة للمؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية التي تنتظر إقرار قواعد دخولها وهامش تحركها فيها لما تمثله سوق الأسهم السعودية من وضع وثقل يعكس حجم الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي؛ وهو ما تؤكده التقارير العالمية، حيث تأتي سوق الأسهم السعودية في المركز الـ 24 عالميا من حيث القيمة السوقية من بين أكبر 56 سوقا عالمية، وتراوح ترتيبها خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ما بين المركز الـ 14 والـ18 بين الأسواق العالمية الأكبر من حيث قيم التداولات. ويوضح التقرير الشهري لاتحاد البورصات العالمية عن شهر حزيران (يونيو) 2014م أن القيمة السوقية للسوق السعودية سجلت 518.63 مليار دولار لتأتي ضمن أكبر 24 سوقا عالمية للأسهم وفي مقدمة أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، وفي مرتبة سابقة للعديد من البورصات العالمية الكبرى مثل السوق التايلاندية والتركية وسوق لكسمبرج. وتأتي بورصة نيويورك في مقدمة الأسواق العالمية من حيث القيمة السوقية بقيمة 19.18 تريليون دولار تليها بوصة ناسداك بـ 6.67 تريليون دولار، أما بورصة طوكيو فتأتي في المركز الثالث بقيمة 4.62 تريليون تليها بورصة "يورونكست" الخاصة بدول منطقة اليورو بقيمة سوقية 3.8 تريليون دولار. أما في المركز الخامس فتأتي سوق هونج كونج بقيمة سوقية 3.08 تريليون دولار ثم السوق الصينية بـ 2.4 تريليون دولار، فالسوق المالية الكندية بقيمة سوقية 2.33 تريليون دولار. وتسبق السوق السعودية السوق التركية التي جاءت في المركز الـ 30 عالميا بقيمة سوقية 222.88 مليار دولار، وجاءت السوق الإماراتية بشقيها سوق أبوظبي ودبي في المركز الثاني عربيا والـ 33 عالميا بقيمة سوقية للسوقين 195 مليار دولار، أما السوق القطرية فتأتي في المركز الـ 34 عالميا بقيمة سوقية 173.66 مليار دولار والثالثة عربيا بعد السوق السعودية والإماراتية. ومع الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الأسبوع الماضي بعد قرار فتحها أمام المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل تخطت السوق السعودية مستوى 530 مليار دولار وهو ما يؤهلها مع نهاية هذا الشهر للتفوق على السوق المكسيكية التي جاءت في المركز الـ 23 وهو المركز السابق مباشرة للسوق السعودية، ويعد المركز الـ 22 هو أفضل مركز حققته السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري حينما سجلت القيمة السوقية لها 530.5 مليار دولار في شهر أيار (مايو) 2014م، وكذلك في شهر أبريل بقيمة سوقية 520.6 مليار دولار. ويعد مؤشر قيم التداولات من المؤشرات الأساسية التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي، فهي مؤشر على ثقل السوق وسرعة تدوير الأسهم فيها، وتتقدم سوق الأسهم السعودية وفقاً لهذا المؤشر لتأتي في المركز الـ 18 عالميا وفقاً لإحصاءات شهر حزيران (يونيو) 2014م، حيث بلغ حجم التداول الشهري للسوق السعودية نحو 47.35 مليار دولار متفوقة على السوق التركية التي سجلت 33.42 مليار دولار وجاءت في المركز الـ 19 وعلى سوق موسكو التي جاءت في المركز الـ 20 بقيمة تداولات شهرية 21.17 مليار دولار وسوق سنغافورة التي سجلت 16.46 مليار دولار وسوق المكسيك التي سجلت 14.57 مليار دولار، إضافة إلى السوق الهندية والماليزية التي جاءت في الترتيب بعد السوق السعودية. وتتصدر سوق نيويورك الترتيب العالمي من حيث قيم التداول الشهرية بـ1.21 تريليون دولار وتليها سوق ناسداك بـ 851.6 مليار دولار ثم سوق طوكيو بقيمة تداولات شهرية 465.76 مليار دولار. وشكلت قيمة تداولات السوق السعودية في شهر أيار (مايو) 2014م أفضل أداء لها خلال النصف الأول من العام الجاري بتسجيلها 64.2 مليار دولار وضعتها في المركز الـ 14 عالميا متقدمة على العديد من البورصات العالمية الكبيرة مثل السوق السويسرية وسوق تايلاند. وعلى المستوى العربي تأتي السوق المالية الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي في المركز الثاني عربيا بعد السوق السعودية ولكن في المركز الـ 27 عالميا تليها السوق القطرية في المركز الثالث عربيا والـ 31 عالمياً. أما على صعيد عدد الشركات المدرجة، تأتي السوق السعودية في المرتبة الـ 39 عالميا من بين 56 سوقا وهى مرتبة متأخرة مقارنة بترتيبها الـ 24 فيما يتعلق بالقيمة السوقية والـ 18 من حيث قيمة التداولات، وهو ما يوضح ارتفاع أحجام العديد من الشركات المدرجة في السوق ومدى حاجتها وقدرتها على استيعاب إدراج شركات جديدة متوسطة وصغيرة الحجم وهو ما يؤهلها خلال الفترة القادمة للتقدم على مستوى التصنيف العالمي. أما الترتيب العالمي للبورصات وفقا لعدد الشركات فتتصدر السوق الهندية القائمة بعدد 5406 شركات تليها السوق الكندية بعدد 3805 شركات، وتأتي سوق طوكيو في المركز الثالث بعدد 3432 شركة تليها السوق الإسبانية بعدد 3322 شركة، فيما تحتل سوق ناسداك الأمريكية المركز الرابع بعدد 2709 شركات وتليها سوق نيويورك بعدد 2424 شركة. وتتقدم البورصة المصرية الأسواق العربية بعدد 239 شركة في المركز الـ 33 عالميا تليها سوق عمان بالأردن بعدد 237 شركة وفي المركز الـ 34 عالميا، فيما تأتي السوق السعودية في المركز الثالث والـ 39 عالميا ثم السوق الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي بعدد 120 شركة وفي المركز الـ41 عالميا. ويبلغ متوسط حجم الشركة في السوق السعودية وهو ناتج قسمة القيمة السوقية على عدد الشركات 3.12 مليار دولار وهو ما يمثل تقريباً ضعف المتوسط العالمي لحجم الشركة والبالغ 1.45 مليار ريال، ووفقاً لهذا المعيار تأتي السوق السعودية في المركز الخامس عالميا بعد سوق نيويورك الذي يأتي في المركز الأول بمتوسط 7.91 مليار دولار والسوق السويسرية بمتوسط 5.84 مليار ريال ثم السوق القطرية في المركز الثالث عالميا بمتوسط أربعة مليارات دولار. ويرجع ارتفاع متوسط حجم الشركة في السوق المالية السعودية إلى طبيعة السوق التي تستحوذ فيها القيمة السوقية لأكبر عشر شركات فقط من إجمالي 166 شركة على نحو 51.85 في المائة من القيمة السوقية للسوق نهاية النصف الأول من العام الجاري وفقا للتقرير النصف السنوي الصادر عن السوق المالية السعودية (تداول)، وتستحوذ شركة سابك فقط على 17.69 في المائة من القيمة السوقية للسوق بقيمة 344.16 مليار ريال (91.9 مليار دولار).