قال لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك: إن الجمعية رصدت تفاوتا في أسعار الخدمات بين المشاغل النسائية خلال شهر رمضان الجاري، بينها ارتفاعات تصل إلى 50 في المائة في محال خياطة الأقمشة وفساتين السهرة والحفلات. وأضاف أن الجمعية لاحظت تفاوتا في سعر خياطة الأقمشة الرجالية التي يحضرها المستهلك من خارج المحل، ورفض بعضها خياطة أقمشة من خارجها، حيث تجبر المستهلك على الاختيار من أقمشة المحل. وتابع: "تم مخاطبة المحال المعروفة لدى الجمعية، وتضمنت ردودهم أن ارتفاع أسعار الخياطة بسبب ارتفاع أجور العمالة، وأن دخل المحال يأتي من الأقمشة التي تستوردها، وبالتالي يتم تحميلها على المستهلك". وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بدراسة قطاع الخياطة الرجالية وتنظيمه وتقنينه، وبتحديد أسعار الأقمشة وخياطتها، ووضع قائمة واضحة للمستهلكين بالأسعار. وقال آل تويم إن هذه الزيادة جاءت بسبب تزامن عيد الفطر مع فترة حفلات الزواج والمناسبات بعد العيد. مطالبا بتنظيم هذا القطاع وضرورة تعاون وزارة التجارة وأمانات المدن والبلديات لتنظيم جميع قطاعات الملابس والتجميل والكماليات النسائية والرجالية. وأضاف "في الوضع الراهن المحال متروكة لأهواء التجار واستغلال المستهلكين في مثل هذه المواسم". وتلقت جمعية حماية المستهلك 400 شكوى من مواطنين ضد محال تجارية خلال شهر رمضان، ليرتفع إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجمعية في فترة مجلس إدارتها الحالي إلى 74 ألف شكوى، تم حل 70 في المائة منها وديا. ورصدت الجمعية قيام محال مستلزمات نسائية بالتحايل على سياسة الاستبدال والاسترجاع النقدي، حيث تقوم برفض استرجاع مبلغ السلع المخفضة، وتضع لافتات تخفيض على عدد كبير من السلع، لكيلا يتمكن المستهلك من استرجاع نقوده ومنحه بدلا من هذا كوبونا بقيمتها. وتابع آل تويم: "المجتمع لا يزال يعاني مشكلة اندفاع الناس للتسوق من أجل العيد بشكل مكثف وفي أوقات متقاربة؛ ما يعطي فرصة لبعض محال الكماليات والسلع الاستهلاكية غير الغذائية باستغلال ذلك برفع الأسعار والتحايل عليهم". وأوضح "توجد خيارات متاحة أمام المستهلك، منها قرار الشراء الذكي، وثقافة المقارنة وعدم الولاء لسلعة أو ماركة معينة، وشراء منتجات جيدة ذات أسعار معتدلة من ماركات غير معروفة". وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك عن اتفاقية تثبيت الأسعار التي أبرمتها الجمعية مع متاجر كبرى قبل شهر رمضان، وقال "إنها ساعدت في استقرار أغلب السلع والمواد الغذائية، وانخفاض سعر بعضها، والتزام شبه كامل من قبل الجهات التي اتفقت معها الجمعية". وأضاف "لقد فتحت الاتفاقية مجالا أكبر للتنافس وتقديم عروض أفضل وأسعار أقل بين المحال التجارية"، مؤكدا أن الجمعية لم تلاحظ ارتفاعات كبيرة في السلع الرمضانية مقارنة بالعام الماضي، الذي ارتفعت فيه أكثر من 30 سلعة بشكل كبير.