في فقه اللغة العربية حروف العلة ثلاثة «ألف، وياء، واو» طرحوا لها تخريجات واعراباً، لكن هناك توابع لعلل اجتماعية حيث حتى الآن لم نصل إلى تحديد لهوية هذه الأمة وعلل اقتصادية لم تقلص نسب الفقر ورفع طاقات الإنتاج وبلورة عمل مشترك بين الدول العربية، وعلة العلل السياسة فلم نعد نفهمها مصطلحات في بناء الدولة واتخاذ قراراتها وتخطيط أهدافها، بل وجدناها في صلب كل خلاف وافتراق حتى الدين لم يوضع محايداً حين دخلت الحاكمية الإسلامية ودولة الخلافة ثم صغرت لتأتي دولة الطائفة، بالمقابل وجدنا من يطبق علينا سياسات الاحتواء والحصار والمقاطعة الاقتصادية بدعاوى متعددة، التهديد الأمني للدول الكبرى، أو التحالف مع قوى مضادة لها، أو الخروج عن طاعة الحليف الأكبر الذي يستمر باملاء قراراته وتطبيقها، والنتيجة غصنا في اشكالية الدولة العربية، يسارية تعتبر طبقة العمال هي من تركز العدالة أو دولة اليمين التي تبيح التحالف مع الامبريالية وتأخذ بقوانين الحرية الاقتصادية، أم الدكتاتورية بكل أنواعها أو عسكرية تسلطية أو مملكة دستورية أو حكومة الأغلبية وفق اقتراع حر ديموقراطي، إلى آخر ما هو متعارف عليه في أنواع الحكومات.. مررنا بتجارب تلك النظم لكن (العلة) لم تعد حروفاً غير ثابتة بالاعراب تعلل حسب مواقعها ولكننا عشنا المشاهد السريالية فلم يطبق الحكم الرشيد وتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، أو الحكم الصالح أو الدستوري وفي هذه المعمعة ضاع الطريق بين الاتجاهات المختلفة فلا بعض الحكومات ضمنت سلامتها لتقوم باصلاحات جذرية تمس حياة المواطن وتمنحه القدر المعقول من الحقوق وتدوره في دولاب العملية التنموية ضمن إطار مفهوم وقوانين حقيقية ولا وصلنا إلى محددات أساسية تنقذ هذه الأمة من حروبها الداخلية حتى أننا منذ أول قمة عربية وآخرها لا تطرح الاستراتيجيات العليا ضمن عمل مشترك، ولكن تتركز على الخلافات وهي الثابتة في أي لقاء، وقد لا تعقد لأنها بلا جدوى والدلائل أن جميع الأزمات التي مرت بها الدول الأعضاء لم نجد لها قراراً ملزماً مثلاً يحل مشكلة فلسطين أو خلاف المغرب والجزائر على الصحراء ولا نجد فعلاً حقيقياً استطاع منع مذابح سوريا والعراق والجزائر واليمن وليبيا، ولا من يكشف بوضوح من يدعم حكم يناوئ حكماً آخر أو يتعاون مع منظمات أو جماعات ارهابية أياً كان اتجاهها.. المواطن العربي كفر بالسياسة والسياسيين، لأنه يريد أن يحصل على البند الأول في حياته تأمين أمنه ومعيشته أياً كان النظام والحكم بشرط مراعاة مطالبه الأساسية والمشروعة، ولتتأجل الحريات والقوانين إذا كان يريد الحفاظ على هويته الوطنية، وهذه الحقيقة كشفت مدى خلل الأمن الوطني رغم الإدارات التي تأسست لهذا العمل لأنها لم تراع الحدود المطلوبة لمعنى الأمن، ولا القدرة على كشف النوايا المحيطة بها من خارج حدودها.. صحيح أن هناك ظروفا ومتغيرات وعلاقات دولية مهتزة لكن ذلك لم يمنع دولاً أخرى تغلبت على أوضاعها بانتهاج سياسات واقعية تلائم حالتها الداخلية ولا تخل بروابطها الخارجية، لكننا في جميع الأحوال لم نستطع تحديد العلة هل هي باللغة أم السياسية أم الحكم أو المواطن، وعندما نصل لذلك قد تكون لنا رؤية أخرى!!
