يضع التصعيد غير المسبوق للاقتتال بين الميليشيات المتناحرة، ليبيا على شفا حرب أهلية، وتسعى البلدان المجاورة بقيادة الجزائر، باعتبارها ترأس اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، لوضع خارطة طريق لحوار شامل بين الليبيين وتجنيب البلاد حربا أهلية، خاصة بعد أن خرج الوضع عن سيطرة الجيش وأصبحت الكلمة للميليشيات التي تكون فرقا أمنية تسير المناطق والمصالح الأساسية. وفي محاولة لإيجاد حل للصراع وتجنب الفوضى الشاملة، لجأت الحكومة الليبية لطلب المساعدة الدولية منتصف يوليو الماضي، والتقى المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي محمد دليتا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ودعا الليبيين للجلوس إلى طاولة حوار تجنب ليبيا حربا أهلية. ويبدو أن أزمة الثقة تجاوزت الحكومة لتتعداها للمنتخبين ومحاولة أطراف من الكتائب المسلحة الانفراد بالسلطة والحكم، إذ يرى المراقبون أن جبهة الإسلاميين تريد الاستحواذ على أكبر المقاعد البرلمانية وفق وزنهم العسكري وليس وفق ما تسفر عنه نتائج الانتخابات، فبعد عرض نتائج التشريعيات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والإعلان عن فوز الليبراليين بعدد 50 مقعدا لصالح تحالف القوى الوطنية مقابل تراجع للإسلاميين الممثلين في حزب العدالة والبناء الذين حصلوا على 30 مقعدا، و25 - 28 لحلفاء الليبراليين. السيطرة على مقاليد الأمور هي صلب الصراع الشرس على السلطة بين الميليشيات المختلفة التي تعيث في البلاد منذ ثلاث سنوات، حيث تسيطر ميليشيات الزنتان على مطار طرابلس منذ العام 2011، ومن ثم فالاشتباكات الأخيرة حول مطار طرابلس محاولة من كتائب طرابلس ومصراتة لاسترجاع تحكمهما في المطار وطرد كتائب الزنتان القادمة من خارج المدينة. وتشهد بنغازي الواقعة شرق ليبيا تدهورا في الوضع الأمني، وحالة من اللا استقرار بعد الهجوم الذي شنه الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في 16 مايو لمجابهة الثوريين في مجلس الشورى، والذي أودى بحياة 16 شخصا وجرح 85، معظمهم من الجنود. في هذا المناخ المتوتر الذي يوحي باندلاع حرب أهلية، غادرت معظم الشركات الأجنبية ليبيا وتم إجلاء 160 من أعضاء الوفد الخاص للأمم المتحدة وغادرت معظم شركات النفط الأجنبية ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط وبلغ 400 ألف برميل يوميا، وقدرت الخسائر بنحو 30 مليار دولار. ليبيا الواقعة تحت سيطرة الميليشيات تعاني انتشارا مخيفا للسلاح المقدر بنحو 40 مليون قطعة، أي بمعدل ستة قطع للفرد الواحد. وهو رقم مخيف بالنظر لمطالبة الأطراف الداعمة للأمن والاستقرار باسترجاع كل الأسلحة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تتمكن الجزائر من جمع الأطراف المتنازعة على طاولة حوار شامل؟