--> يناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في مؤتمر « اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض 3 ديسمبر المقبل بتنظيم مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. وسيركز المؤتمر الذي يرعاه وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف على 3 محاور أساسية هي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط والسياسات الحكومية والقطاع الخاص ومن خلال هذه المحاور يسعى القائمون على المؤتمر للوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة وتأثير السياسات الحكومية على هذا الدور وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام. نبه المجلس إلى أن المؤتمر يسعى لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص ويؤكد مجلس الغرف السعودية على أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من قبل القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور ويظهر ذلك من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، كما أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات. ونبه المجلس إلى أن المؤتمر يسعى لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص، حيث لا يزال القطاع العام مهيمن على الأنشطة الاقتصادية والموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى ففي دولة مثل أمريكا تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75 بالمائة وفي المملكة 58 بالمائة ومع وجود العديد من الدول في المنطقة يلحظ فيها تواضع مساهمة القطاع الخاص تتزايد أهمية مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع . ويشير تقرير البنك الدولي حول تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى أن اكبر تحدٍ يواجه صناع القرار في هذه المنطقة هو خلق مزيد من فرص العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة يضاف لذلك تحدي وضع سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية (التنمية المستدامة)، وهو ما قال البنك الدولي انه يحتم على دول المنطقة تعزيز قدراتها على المنافسة على الصعيد الدولي، وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية على حد سواء)، من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل مع التجارة العالمية .