جاءت شهادة صندوق النقد الدولي بقوة أداء الاقتصاد السعودي على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، بمثابة تأكيد على حسن وحكمة السياسات المالية والاقتصادية والأمنية التي تتخذها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله. ولاشك أن شهادة الصندوق أن الاقتصاد السعودي كان من الاقتصادات الأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، لم تأت من فراغ، وإنما جاءت مستندة إلى مجموعة من الحقائق أبرزها: أولا أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها في استقرار سوق النفط العالمية، وتقديمها الدعم السخي لدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وتوقع الصندوق ارتفاع النمو ليصل إلى 4.6 في المئة في 2014م، وأن يظل نمو القطاع الخاص قويا وألا يشهد إنتاج النفط تغيرا يذكر عن عام 2013م، وكذلك تراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي، ولا سيما بين النساء. كما أن معدل التضخم تراجع إلى 2.7 في المئة في (مايو) 2014م، ما يرجع في معظمه إلى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية اتساقا مع الاتجاهات العامة الدولية، وأنه رغم تراجع نمو الائتمان إلا أنه ظل عند مستويات قوية، ولم يتأثر الاقتصاد بتقلب الأسواق المالية العالمية، وتمتع الجهاز المصرفي بمستوى جيد من رأس المال والربحية، وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، كما ارتفعت الاحتياطات الدولية. باختصار فإن الصندوق لم يات بجديد، وإنما وصف الحالة القائمة لاقتصاد المملكة.