تعمل 5 قطاعات حكومية على المساهمة في تطبيق معايير كفاءة الطاقة والالتزام بها بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفق البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة التي وضعها المركز. وقام المركز عبر برنامجه «كفاءة الطاقة» بإعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي: «المباني، والنقل البري، والصناعة»، ففي مجال المباني يتعاون البرنامج مع كل من وزارة الإسكان، وأرامكو، لتطوير مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءا من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي (وزارة الإسكان: نصف مليون وحدة، أرامكو: 7 آلاف وحدة، سابك 4آلاف وحدة) مرورا بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاء بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكد من تماشيها مع أهداف البرنامج. وفيما يتعلق بمجال الصناعة يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية لاستهلاكه أكثر من 80 في المئة من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة. أما مجال النقل البري فيقوم البرنامج بتحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي، بما في ذلك إلزام موردي السيارات بتوفير معلومات عن اقتصاديات الوقود للمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية. وقيام المؤسسات الحكومية بشراء مركبات اقتصادية للوقود لتكون مثالا يحتذى به، كما سيتم وضع برنامج لتسريع تقاعد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة أكثر كفاءة. وفي هذا الشأن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة «ساكو» خلال العامين المقبلين بإنشاء مختبرات كفاءة استهلاك الطاقة للغسالات والثلاجات ومختبرات العزل للمباني للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة ومختبرات المطابقة لعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الغسالات والثلاجات المستوردة، وكذلك المصنعة محليا للتأكد من متطلبات المواصفة القياسية السعودية المحدثة الخاصة بكفاءة الطاقة والسعة والبطاقات (الثلاجات والمجمدات)، إضافة إلى تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة المكيفات المستوردة والمصنعة محليا لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية المحدثة. وقامت «(ساكو) بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك لمنع استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات المخالفة للمواصفة القياسية السعودية المحدثة بعد 5 أشهر أي في مطلع عام 2015م، لمنع تداول وبيع الأجهزة المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية. وحذرت وزارة التجارة والصناعة بمعاقبة تجار التجزئة والموزعين من نتائج الاختبارات السلبية عند فحص المكيفات سواء للمكيفات المستوردة أو المصنعة محليا؛ وذلك بسحب المكيف من السوق في حال ثبت ذلك. وستقوم الوزارة بفحص أجهزة التكييف المصنعة محليا عند خط الإنتاج ومنع دخول أي جهاز غير مطابق للمعايير الجديدة؛ وذلك بقيامها ابتداء من مطلع العام الميلادي المقبل بمراقبة كل من (الأجهزة المستوردة، والأجهزة المصنعة محليا، والأجهزة الموجودة في السوق) ويأتي هذا بتفقدها خط الإنتاج والتوريد للتأكد من وجود البطاقات الصحيحة لكفاءة الطاقة وسلامة المنتج، مع وجود المنتجات في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع سحب عينة واحدة من كل نموذج حاليا في طور الإنتاج. وفيما يختص بهيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء فهناك برنامج بينمها لإعادة تأهيل المحطات القديمة واستبدالها بمحطات أكثر ترشيدا، ومؤمل في السنوات المقبلة تلافي مشكلة استهلاك محطات التوليد، وإعادة تأهيلها وتبديل المحطات بمحطات أكثر ترشيدا ومحطات جديدة أكثر توفيرا.