أكد عدد من الاقتصاديين أن قرار مجلس الوزراء السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بدخول سوق الأسهم خطوة إيجابية ستؤدي إلى ضخ سيولة جديدة بالسوق.وأوضح خالد جوهر محلل اقتصادي أن قرار مجلس الوزراء قرار سينعكس بالإيجاب على سوق الأسهم وأكبر دليل ما شهدناه من ارتفاع في الأسهم السعودية ومنها على سبيل المثال شركة سابك وذلك عقب الإعلان مباشرة عن هذه الخطوة. وأشار جوهر إلى أن المملكة سوف تستفيد من كل التجارب السابقة لذا جاء قرار السماح متأنيًا ومشروطًا بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن وذلك بهدف تحييد الأموال الساخنة التي قد تحمل معها أجندات خاصة أو سياسية ولا تهدف فقط للاستثمار. وأضاف جوهر أن اعتزام هيئة سوق المال نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال ولمدة 90 يوما هو قرار هام ويوحي بمدى استشعار المسؤولية قبل الإقدام على هذه الخطوة والتي تعد غير مسبوقة، كما طالب بإدراج المزيد من الشركات الكبرى بالبورصة السعودية قبل البدء في هذه الخطوة. ومن جانبه يقول أنس عبدالصمد القرشي: إن قوة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد جعل الكثير من المؤسسات ورجال الأعمال يتطلعون لهذه الفرصة للاستثمار في السوق السعودية، وذلك لما تتمتع به من شفافية وفرص ربح كبيرة، كما أن هذه الخطوة سوف تعزز من آليات الضبط والرقابة والحوكمة للشركات وكل ذلك يصب في مصلحة السوق، وتساءل القرشي كم النسبة التي ستسمح بها هيئة السوق المالية بتملك الأجانب للأسهم ؟ وهل سوف يسمح للاستثمار في كل الشركات أم أن هناك شركات مدرجة في سوق الأسهم سوف تكون لها معاملة خاصة لأهميتها الوطنية وخطورة السماح للأجانب بالتملك فيها ؟ كلها أسئلة مطروحة وننتظر أن نرى التنظيم الذي ستعلنه هيئة سوق المال، وأكد القرشي أن التطور الكبير الذي شهدته سوق الأسهم السعودية جعلها قادرة على التعامل مع مثل هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية، وطالب القرشي بأن يتم السماح بدخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم بتدرج مدروس ومعلن لما تحمله هذه الخطوة التاريخية من احتمال مخاطر لا يمكن تجاهلها وهو ما دفع بعض المحللين لتوقع ألا تسمح المملكة بهذا النوع من الاستثمار قبل عام 2017م حتى تتمكن من تهيئة السوق.وتوقع أحمد سندي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد السعودي ليصل إلى 4.6% في عام 2014م وقال: إن كفاءة الاقتصاد السعودي وقوته تعززها شهادات مؤسسات التصنيف الدولية ومنها آخر تصنيف لوكالة التصنيف الائتماني Fitch rating agency والتي أعلنت عن ترقية تصنيف المملكة الائتماني من (AA-) إلى (AA) وهذه الترقية هي شهادة دولية لجدوى البرامج التنموية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما أن الدولة تتجه بشكل قوي لدعم القطاع الصناعي بالمملكة لاستحداث روافد استثمارية جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية كما يحظى القطاع الخاص بالمملكة بدور كبير وهام كشريك استراتيجي في البناء والتنمية وقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013م أكثر من تريليون ريال، وذلك يمثل نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة والتوجه نحو السماح لأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم سوف يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وسينعكس على متانة وقوة الاقتصاد في المملكة.وأكد سندي أنه لابد من رفع مستوى الشفافية والإفصاح والآليات التي تحول دون تكرار ما حدث في فبراير 2006م، لأن الخوف أن تحدث فقاعة مالية بسبب تضخم الأسهم المطروحة بأكثر من قيمتها الحقيقية، نظرًا للإقبال الكبير على الشراء. ومن جانبه يؤكد مرعي بن مبارك بن محفوظ أن صندوق النقد الدولي وفي آخر تقييم له اعتبر المملكة من الاقتصادات الأفضل أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، واعتبر أن الأداء الاقتصادي السعودي قوي ويرتكز على أساسيات قوية ولاتزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية، كما أشاد موظفو صندوق النقد بالمركز المالي للمملكة، حيث تسجل واحدا من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم وجهود المملكة لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ويضيف بن محفوظ أن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو قوي بلغ 4% في 2013م بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الفائت. المزيد من الصور :