تجاوزت الأسهم السعودية حاجز عشرة آلاف نقطة، واستطاع مؤشرها الإغلاق عند مستوى 10025 نقطة بعدما ارتفعت بنحو 275 نقطة بنسبة 2.82 في المائة وهو أفضل أداء يومي في عشرة أشهر لتصل إلى أعلى مستوى في ستة أعوام. وجاء ذلك الأداء على إثر موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في الأسهم المدرجة، وأعلنت الهيئة أنه سيتم فتح السوق أمام الأجانب خلال النصف الأول من العام المقبل، وتعمل حاليا على "قواعد منظمة" ستعلنها بعد شهر ولمدة 90 يوما من أجل الاستطلاع. وارتفعت قيم التداول أمس إلى 12.2 مليار ريال وهي الأعلى في شهر، إلا أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة بلغ 82 ألف ريال وهي الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لتعكس حجم النشاط من قبل المحافظ ذات رأسمال أعلى وتركز السيولة على الأسهم الكبرى التي تستوعب السيولة وذات الأداء المالي الأفضل ومن المتوقع أن تكون ضمن محافظ المستثمر الأجنبي، حيث سيطرت أكبر 20 شركة في السوق على نصف سيولة السوق، وتخارجت السيولة من الأسهم التي تخسر 50 في المائة من رأسمالها أو أكثر، التي سيطرت على قائمة الأكثر تراجعا، في إشارة إلى تحول المضاربين إلى أسهم استثمارية قد تكون ضمن اختيارات السيولة الأجنبية. قطاع البتروكيماويات استحوذ على ربع سيولة السوق التي تأتي نتيجة طبيعية لحجم القطاع في السوق ولأنه أحد ركائز الاقتصاد السعودي ومساهمته في الناتج المحلي أعلى من القطاعات الأخرى. وكان القطاع ثاني القطاعات في الارتفاع بعد قطاع التطوير العقاري الأعلى ارتفاعا بنسبة 4.56 في المائة، الذي يعد أحد القطاعات الذي شهد نشاطا من قبل المتعاملين نظرا للطلب العالي على منتجات القطاع والفرص المتوقعة له في ظل توجه حكومي لحل مشكلة الإسكان التي أعلنت عن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة الإسكان في التطوير العقاري. وبما أن القواعد المنظمة لدخول المؤسسات الأجنبية لم تعلن بعد فلا يمكن معرفة الأثر الفعلي الذي سينتج من دخول الأجانب، أي قد تحد القواعد من دخول الأجانب إلى قطاعات محددة أو أن تكون الاستثمارات بنسب محددة، بالإضافة إلى التسوية هل ستكون فورية أم لا وتفاصيل أخرى مهم الإفصاح عنها عند إعلان القواعد لمعرفة الأثر. وفتح السوق للأجانب ليس بالضرورة أن ينعكس بشكل جوهري في النشاط اليومي للسوق نظرا لتمتع السوق بالسيولة المحلية، وارتفاع حجم السيولة في الاقتصاد ككل. ستكون فرص دخول السوق إلى المؤشرات العالمية خصوصا MSCI أفضل التي بمجرد دخولها ستكون السوق تحت خيارات الصناديق الاستثمارية التي تمتلك سيولة عالية وتعتمد على تلك المؤشرات لاتخاذ قرار الاستثمار وتوزيع سيولة الصندوق. ونظرا لحجم السوق الكبير الذي يبلغ تريليوني ريال (548 مليار دولار أمريكي) ما يعني أنه سيسيطر على السوق على أعلى نسبة في مؤشر الأسواق الصاعدة، أو نسبة تفوق 4 في المائة في مؤشر الأسواق الناشئة وهي نسبة تعد جيدة وتنافس الأسواق الأخرى من بينها بورصة موسكو. وتزامنت الموافقة مع اكتمال نتائج الشركات التي أظهرت نمو الشركات في الربع الثاني بنسبة 26 في المائة لتصل 32.2 مليار ريال أسهمت البتروكيماويات بنحو 29 في المائة يليه المصارف بنسبة 27 في المائة والاتصالات ثالثا بنسبة 12 في المائة. وأسهمت "الاتصالات" و"كهرباء السعودية" في معظم النمو. فنيا اقترب المؤشر العام إلى منطقة مقاومة مهمة عند 10121 وحتى 10388 نقطة. بينما الدعم 9930 نقطة. وما زالت السوق تمتلك المحفزات لتبقيه في الاتجاه الصاعد مع نمو ربحية الشركات والمتوقع خلال الفترة القادمة مع استمرار النمو الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى فتح السوق للمؤسسات الأجنبية، إلا أن الأثر من فتح السوق سيتضح بعد إعلان الهيئة عن القواعد المنظمة لدخول الأجانب. الأداء العام للسوق وكان المؤشر العام قد افتتح التداولات عند 9750 نقطة، ولم يحقق أية خسائر ليرتفع مخترقا حاجز عشر آلاف نقطة ليصل 10068 نقطة بمكاسب 3.3 في المائة, واستطاع أن يحافظ على معظم مكاسب في نهاية الجلسة، ليغلق عند 10025 نقطة رابحا 275 نقطة بنسبة 2.8 في المائة. وارتفعت قيم التداول إلى 12.2 مليار ريال بنسبة 126 في المائة، ومعدل قيمة الصفقة الواحدة 82 ألف ريال. وبلغت الأسهم المتداولة 348 مليون سهم بارتفاع 119 في المائة، ونسبة التدوير 1.83 في المائة، والصفقات ارتفعت إلى 150 ألف صفقة، بنسبة 50 في المائة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات، ماعدا "الإعلام والنشر" بنسبة 0.34 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.25 في المائة، وتصدر المرتفعة "التطوير العقاري" بنسبة 4.56 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.12 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 3.66 في المائة. والأكثر تداولا "البتروكيماويات" بنسبة 25 في المائة، بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 16.45 في المائة، وبقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع "الاتصالات" بنسبة 11.5 في المائة وبقيمة 1.4 مليار ريال. أداء الأسهم تم تداول 162 سهما في السوق، ارتفع منها 115 سهما، مقابل انخفاض 38 سهما، وأغلقت تسعة أسهم دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة، مغلقا عند 55.75 ريال، يليه سهم "الحمادي" بنسبة 9.82 في المائة، مغلقا عند 49.20 ريال، وحل ثالثا سهم "جبل عمر" بنسبة 8.74 في المائة، مغلقا عند 53 ريالا. وكان الأكثر تراجعا سهم "سند" بنسبة 9.76 في المائة، مغلقا عند 13.40 ريال، يليه سهم "الأهلية" بنسبة 7.94 في المائة، مغلقا عند 20.30 ريال، وحل ثالثا سهم "وفا للتأمين" بنسبة 6.3 في المائة، مغلقا عند 30.50 ريال. وتوجهت 37 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم، وتصدر سهم "سابك" الأسهم في قيم التداول بـ 1.3 مليار ريال، بنسبة 11 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 997 مليون ريال، بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا سهم "اتحاد اتصالات" بقيمة 687 مليون ريال بنسبة 5.6 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية