(دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) عنوان دراسة علمية حملت الرقم (571) ضمن سلسلة الإصدارات العلمية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الدراسة تناقش موضوعا مهما في هذا العصر، حيث تعد القطاعات الحكومية هي الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ سياسات الدولة العامة وتقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع وتحقيق التنمية وتجنيب المجتمعات الأزمات المختلفة وتعزيز الأمن الوطني، حيث يمثل الأمن والاقتصاد أهمية بالغة للإنسان بوصفهما الركيزتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما أو التقليل من شأنهما، ونظرا لما يمثله الفساد الإداري من تهديد للأمن الوطني بما يتسبب فيه من معوقات اقتصادية وثقافية وصحية واجتماعية وكونه محفزا لمعدلات البطالة والجريمة، كان لا بد من البحث عن الشفافية ومحاولة تطبيقها في أعمال القطاعات الحكومية من أجل الكشف عن مواطن الخلل والفساد. واحتوى الإصدار على خمسة فصول تطرقت للموضوع، أولها مشكلة الدراسة وأبعادها ومناقشة المشكلة وأهمية الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها ومفاهيم ومصطلحات الدراسة، وثانيها الخلفية النظرية للدراسة، حيث تطرق للإطار النظري للشفافية مفهومها وأهميتها والمتطلبات الأساسية لتعزيزها وأنواعها ومستوياتها وبعض المشكلات التي تواجه تطبيقها، والمساءلة ماهيتها ومكوناتها ودور المواطن في تحقيق المساءلة وعلاقة المساءلة والشفافية بالحكمانية، والفساد الإداري أشكاله، وأهم السبل لمكافحته والتجارب الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري، فيما تناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدراسة، وعرض الفصل الرابع بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها وتحليلها وتفسير النتائج تحليلا وصفيا، وتحليلا استدلاليا باستخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات في هذه الدراسة، كما تم في هذا الفصل مناقشة مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ومستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن الفساد إن وجد، وماهية أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية، وأهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية، في حين اشتمل الفصل الخامس من الدراسة على الخاتمة التي جاءت بخلاصة النتائج والتوصيات التي تضمنتها الدراسات إضافة إلى ملحق للمراجع.