ليس صحيحا أن الحدود الجيدة تصنع جيرانا جيدين كما يقول المثل، وليس صحيحا أن الصراع في فلسطين هو صراع بين حقين اثنين كما يقول أحد الزعماء الإسرائيليين. فالجيران الجيدون هم الذين يصنعون حدودا جيدة، والصراع في فلسطين هو صراع بين القوة والحق، وليس صراعا بين حق وحق. فليس من الحق في شيء أن تقتلع شعبا من أرضه بالقوة وتشرده في بقاع الأرض شرقا وغربا، لتزرع مكانه الغرباء، وليس من الحق أن تمنح بريطانيا المستعمرة أرض فلسطين، والتي لا تملكها لطرف ثالث لا علاقة له بتلك الأرض، وليس من الحق أن يبقى الفلسطينيون في المخيمات إلى اليوم، ولا يسمح لهم بالعودة، فيما الغرباء يؤتى بهم من بقاع الأرض. إنها الكوميديا السوداء، أن يتم تمكين الطرف الثالث (إسرائيل) ليسيطر على الأرض مدفوعا بمجموعات اليهود «المهاجرين» حيث بدأوا بتشكيل مجتمع وشعب، مزودين بقوة، لتبطش بالشعب الأصلي إلى أن تمكنوا من طرد ثلثي الشعب الفلسطيني من منازلهم ومزارعهم وأراضيهم وأريافهم ومدنهم وإحلال اليهود المستعمرين على 78% تقريبا من مساحة فلسطين. هنا أصبح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراعا بين «الحق» و«القوة»، في ظل انحياز دولي مطلق لإسرائيل مغلف بصيغ الشرعية الدولية وهيئة الأمم المتحدة وهو في الحقيقة امتداد لسطوة ونفوذ الدول الكبرى المهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن. لكن المنعطف الأخطر للقضية الفلسطينية عندما دخلت في نفق مظلم من خلال ما بات يعرف بمفاوضات التسوية وعملية السلام خلال السنوات العشرين الأخيرة. هنا انتقل ملف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الوسيط الأمريكي ليستكمل المشروع الذي بدأه البريطانيون، فلم يكن الأمريكي يوما وسيطا نزيها أو جادا أو مخلصا بإقامة دولتين على أرض فلسطين، لليهود وللعرب، كما نص قرار التقسيم الجائر، فرغم تعاقب الجمهوريين والديموقراطيين على البيت الأبيض منذ اتفاقية أوسلو، توسعت وتضاعفت المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عشرات المرات، وأقيم جدار الفصل العنصري، والعمل حثيثا بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، تجريف ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير آلاف المنازل، والسعي لانتزاع الاعتراف بيهودية إسرائيل وخلال هذه المفاوضات تآكلت القضية الفلسطينية عربيا وإسلاميا وحتى فلسطينيا، حيث اتضح أن الهدف من تلك المفاوضات كان إجهاض المقاومة الفلسطينية، فضلا عن كسب مزيد من الوقت لفرض الإجراءات وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي. إن المفاوضات لا يمكن قبولها إلا عندما يكون الخلاف على الحدود، وليس على الوجود. فأي مفاوضات ننتظرها والاستيطان مستمر لا يتوقف، والاعتقالات، لا تبقي ولا تذر. إن المقاومة الفلسطينية خيار استراتيجي، لا يجوز أن يفرط به أي فصيل من الفصائل الفلسطينية، ويجب تطويره والتوسع بها كما ونوعا. وإن الركون للحق الفلسطيني فقط أمام القوة المطلقة التي يتبناها الطرف الآخر، هو انتحار حقيقي. فالإسرائيلي يتعاطى القوة من الدبلوماسية إلى الحرب النفسية والإرهاب والحروب المنتظمة والإجراءات التعسفية على الأرض. إنه كيان لم يعلن حدوده إلى الآن، فهو كيان توسعي، لن توقفه إلا اللغة التي يفهمها وهي القوة. ولا يمكن الاعتماد على المفاوضات فقط لاسترداد الحقوق الفلسطينية ولذلك نقول لأهلنا في فلسطين إن الحق الفلسطيني لا يكفي ولا يغني عن قوة المقاومة الفلسطينية. فهما متلازمان يقود كل منهما الآخر ويديره. يجب رفع سقف المقاومة الفلسطينية، بعد ما تحقق من إنجازات أثناء التصدي طوال هذه المدة للحرب الإسرائيلية غير المتكافئة ضد فلسطينيي غزة، فبات من الضرورة أن تفكر المقاومة بتبني عنصر مباغتة العدو ومهاجمته، فلا يمكن أن يبقى سقف المقاومة عند حد التصدي للهجمات وتلقي الضربات في كل حرب تشنها إسرائيل، والتي تفوق المقاومة عدة وعتادا فلا بد من استخدام عنصر المفاجأة والمباغتة فهي نصف النصر لما تحدثه من إرباك وكسب الجولات الأولى وإحداث الصدمة النفسية. ثم ما الذي يمكن أن تحققه المقاومة من إيجابيات، في حالة عدم المبادرة بالهجوم؟ ألم تتهمها أغلب عواصم صنع القرار والإعلام وبعض متسلقي جدار الشهرة بأنها من بدأ الحرب؟ وبأن لإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس؟ فهل شفع للمقاومة الفلسطينية، أن إسرائيل لم تقدم دليلا واحدا على خطف الإسرائيليين؟ وأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب وأنها حرب غير متكافئة وأن الضحايا مدنيون؟ فما الذي ستخسره المقاومة الفلسطينية من كسب المفاجأة وكسب الصدمة الأولى في شن حروبها القادمة؟ أخيرا، يجب التركيز قانونيا على مسؤولية بريطانيا التاريخية والأخلاقية عن المأساة التي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها ومطالبتها بتحمل التبعات لهذه الجناية، والعمل على هذا الهدف عبر القنوات الرسمية والشعبية ومن خلال فريق من المحامين والسياسيين والإعلاميين المتمرسين والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية في دول العالم وذلك لإلزام بريطانيا وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل ما تسببت به من معاناة للشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. فيجب أن تدفع بريطانيا ثمن قطرة دم كل فلسطيني قتلته إسرائيل وكل شبر أرض من فلسطين صادرته إسرائيل.