ليست وحدها البضائع الفاسدة التي تجد رواجا في أسواقنا وليست وحدها السلع المقلدة التي تمتليء بها المتاجر لدينا، الشهادات المزورة وجدت لدينا سوقا رائجة كذلك؛ وذلك ما كشف عنه أمين عام هيئة المهندسين حين ذكر أن الفحص والتقصي رصد ١٢٧٠ شهادة مزورة لمهندسين سعوديين وأجانب ينتمون لست وعشرين دولة موزعة على جميع قارات الكرة الأرضية، ١٢٧٠ شهادة مزورة قال الأمين العام لهيئة المهندسين أن حامليها ينتمون إلى دول في مقدمتها الفلبين والهند والباكستان إضافة إلى دول عربية وأوربية وأمريكية مضيفا «ودول أخرى» مما يطرح احتمال أن تكون لدينا كائنات فضائية تنتمي لقارات غير قارات الكرة الأرضية شاركت بضخ حملة الشهادات المزورة إلى مؤسساتنا الحكومية والخاصة والتي أكد الأمين أنه لم تسلم مؤسسة منها من الوقوع في براثن التزوير وشبكاته. وإذا كان عدد المهندسين الذين يحملون شهادات مزورة قد بلغ ١٢٧٠ مهندسا فإن ذلك يعني أننا سنجد أنفسنا أمام أضعاف هذا العدد إذا ما ضممنا إلى المهندسين شرائح أخرى تشمل الأطباء وخبراء الاقتصاد ورجال التخطيط وأساتذة الجامعات، وهو ما يعني كارثة وطنية يتكالب فيها المزيفون من مختلف الدول على مشاريعنا المختلفة سواء منها المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص طمعا فيما يعرض عليهم من رواتب ومراتب وثقة منهم أننا من التسامح أو من التساهل بحيث يتمكنون من غشنا وخداعنا بشهاداتهم المزورة وخبراتهم الزائفة، خاصة أنهم سيجدون بينهم من أبناء هذا الوطن من لا تردعهم مواطنة، ولا يردهم استشعار لأمانة عن حمل شهادات زائفة ومزورة تمنحهم فرصة الحصول على الرواتب والظفر بالمراتب التي تؤهلهم لها تلك المؤهلات الزائفة. وإذا كان الأمر على هذا النحو فلا غرابة أن تتخلل مشاريعنا الأخطاء، وأن تعاني من الأخطاء فلا يمكن لخبير يحمل شهادة زائفة أن يخطط أو ينفذ مشروعا ناجحا. وكشف حملة تلك الشهادات الزائفة من مواطنين وأجانب لا يكفي لحل تلك المشكلة إذ لا بد من آلية تكشف عن مصداقية من يتم استقدامهم من الأجانب وتوظيفهم من المواطنين ولا بد في الوقت نفسه من وجود قوانين رادعة تجرم من يحمل تلك الشهادات الزائفة، وعقوبات تردع من يحاول استغفالنا بمثل ذلك الزيف.