وزارة العدل تقدم عملاً مميزاً ومتسارعاً وتسابق الزمن، وتطوير القضاء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله حفظه الله، بدأ يؤتي ثماره وإيجابيات يصعب حصرها هنا، ولكن القضاء وكتبت عن ذلك مرات، يتطور ويتغير ويتفاعل مع واقع اليوم وحاجته، آخر قرار صدر ونشر بهذه الجريدة "الرياض" هو قرار "العدل تلغي صكوكاً بقيمة 400 مليار ريال"، وتعود ملكيتها لتجار وعقاريين وكتاب عدل لا شك ان القرار إيجابي ويصحح وضعاً خاطئاً ليكون صحيحاً، ولا نعتقد ان الوزارة أصدرت هذا القرار بدون التأكد والموثوقية بكل ذلك وقد تكون أخذت زمناً طويلاً لكي تصل لهذا القرار، وهذا يعني متغيرات كبيرة في سوق العقار وحفظ أموال الدولة وأراضيها وملكيتها، والإيجابيات لا حصر لها ولن اخوض بها. لكن، بهذا القرار السؤال المطروح الآن، يضع عدة أسئلة ومحاور يجب أن تفتح و"قد" تكون وزارة العدل أخذت بها فلم يصدر مع البيان توضيح لها وهو؛ ماذا عن من اشترى أرضاً بصك صحيح صادر من وزارة العدل؟ وأقام عليه مشروعا او مسكنا أو غيره؟ ودفع قيمته وسدد من ماله الخاص؟ ماذا يفعل من اشترى بصكوك صحيحة بعد المنح لهذه الأراضي؟ وهذه الأرضي اعتقد انها متداولة من سنوات وليست جديدة، فحصل بيع وشراء وتناقل وصكوك صادرة من الوزارة، ما الحل أمام هذه المشكلة؟ هل وضعت وزارة العدل حلولا لها؟ لا اعتقد انها تغيب عن وزارة العدل، وليتها في البيان افصحت عن وضع من اشترى بصك صحيح بعد المنح وصدر له الصك من وزارة العدل، وقد بنى وشيد على هذه الأراضي، هنا يحتاج إفصاحا وكثيرا من التوضيح، فكثير من الناس "وفق الحالة الآن" لا يعلم مصير أرضه او مسكنه او مشروعه وقد صدر إلغاء صك الأرض. لن أستبق الأحداث ولن نخوض بتفاصيل ليست متاحة الآن وقد تعلن او تنشرها وزارة العدل لاحقا حول مصير من اشترى صحيحا وبنى وشيد ما هي الحلول لهم، وهم لا ذنب لهم خاصة كما ذكرنا أنهم اشتروا وصدرت لهم صكوك. يجب ان ننظر لقرار وزارة العدل بكل إيجابية، واستعادة حقوق الدولة مهمة الجهات الحكومية والمواطنين، وهذا يوثق الموثوقية بعمل وزارة العدل وكل جهة تحمي ممتلكات الدولة لكي يكون هناك عدم تعدٍ على أموال الدولة، ويجب ان ينظر بكل الصكوك التي بها "شك" او ملاحظة ويعطى كل ذي حق حقه، وهذا مهم وجوهري، وأن يراعى المتضررون الذين لا ذنب لهم خاصة لمن صدر له صك "شرعي" ونظامي وسدد مقابله مالا فهذا لا ذنب له بتبعات إلغاء الصكوك ولا شأن له خاصة انه تعامل بصفة نظامة ورسمية مع جهة رسمية وهي وزارة العدل، واثق انها لن تغيب عن وزارة العدل والمسؤولين فهمهم هو المواطن وحقوقه لا تضيع ومعها حقوق الدولة. وزارة العدل يجب ان نقدم لها الشكر والتقدير لهذا العمل الجيد والمستمر بلا توقف.