×
محافظة مكة المكرمة

الأميرة عادلة بنت عبدالله تزور مشروع الفنون الأدائية بـ«جدة التاريخية»

صورة الخبر

المجال الحيوي الذي يُفترض أن تعمل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية. مجال واسع وعريض، فهو متى تم تشغيله بكامل طاقته، فإنه سيضم مختلف شرائح المجتمع، حتى المقيمين معنا، ومع هذا تبقى هذه الوزارة هي أقلّ الوزارات حضورا على ساحتها، الساحة الاجتماعية، فعملها يكاد يتوقف في دائرة الشؤون الاجتماعية، وهي تسمية فضفاضة لا تعني ما تقول بقدر ما تعني العاجزين فقط دون سواهم، إما بفعل الشيخوخة أو المرض أو الإعاقة، بعد أن تم تعطيل (التنمية الاجتماعية) أو تهميشها على الأقل، لتصبح نشاطا رديفا أو تابعا لا متبوعا، رغم أنها لو دعمتْ هذا الجانب، وحاولتْ أن تستقطب إليه بعض الأفكار الخلاقة، لاستطاعتْ أن توظف كل مفردات المجتمع وأطيافه لصالح نشاطاتها التي لا سقف لها إلا ما يخالف النظام. ولأكون منصفا.. فأنا لا أعرف سبب هذا التقزيم للعمل الاجتماعي على الصعيد التنموي، وما إذا كان يعود إلى ضعف الميزانيات المعتمدة للوزارة، أم إلى ندرة الخطط والبرامج؟، أم لأنها لم تجد ما يكفي من التفاعل الاجتماعي معها؟، أو لأن الوزارة تفضل العمل داخل الأقواس الكلاسيكية تفاديا لوجع الرأس؟، غير أن المبادرات التي يتبناها بعض الأفراد من الناشطين في العمل الاجتماعي، والتي تصب في خدمة الشأن العام، قد تكفي لاستبعاد الاحتمال الثالث، لا.. بل إن بعض الصعوبات التي يواجهها بعض المتطوعين فيما يتصل بإصدار تراخيص الجمعيات الأهلية ذات الطابع الإنساني، والتي تتصدى لرعاية بعض الفئات أو تتبنى الاهتمام ببعض الظواهر والأمراض كجمعيات مرضى التوحد وما شابهها، تكشف عن أن الوزارة تفضل البقاء بين أقواس العمل في إطار الضمان الاجتماعي، على ألا تتجاوزها لاستثمار أفكار المبدعين من شباب الوطن، والتي تضج بها الحسابات والمواقع الالكترونية. وزارة الشؤون الاجتماعية، لو شاءتْ، ولو توفرتْ لديها الإرادة لاستطاعت أن تجعل نصف سكان البلد إن لم يكن أكثر موظفين يعملون لحسابها بلا رواتب، وذلك من خلال استثمار نزعة التطوع والمبادرة، إذ إن كل ما هو مطلوب منها، أن تخرج من قيد المكاتب وغرف الاجتماعات لتلتقي الناس في الشارع وفي الميدان، وفي الحي، وفي المسجد، وفي النادي، وفي المدرسة، وفي كل مكان، شريطة أن تفتح صدرها لاحتضان كل النشطاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم، وأذنيها ودماغها لالتقاط تلك الأفكار النابهة التي تصب في صميم اختصاصها في الخدمات والتنمية الاجتماعية على حد سواء، وكل ما يحوّل طاقة الأفراد وأفكارهم إلى وقود فعال للعمل الاجتماعي الطوعي والمنتج. ذلك لأن البقاء داخل شرنقة " الضمان " كمرتكز أساسي لدعم القطاعات المحتاجة، وعدم الالتفات بقوة إلى التنمية الاجتماعية سيظل مجرد نزيف غير قابل للتعويض، على حساب القطاع الثالث القائم على العمل التطوعي، والذي يشكل اليوم أحد أهمّ روافد الناتج القومي في الكثير من البلدان الناهضة، مما سيوفر فاتورة ضخمة على الاقتصاد الوطني، ويدفع باتجاه تأسيس ثقافة المساعدة على قاعدة الخروج من مأزق العجز، إلى إرادة تبديل الواقع، وهذا ما لن يتأتى إلا بالاشتغال على التنمية الاجتماعية، وجعلها هي محور العمل. فهل يسمعون؟.