×
محافظة المنطقة الشرقية

“كلام الناس” يكشف قصة “الكرسي في الصيانة”

صورة الخبر

بالرغم من عزل الرئيس محمد مرسي واختيار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية ليرأس البلاد خلال الفترة الانتقالية، فإن ميادين القاهرة لم تخل من التظاهرات المدافعة عن الشرعية الشعبية بالتحرير ومحيط قصر الاتحادية بهدف الحفاظ على المكتسبات الثورية، في مقابل التظاهرات المناوئة في ميدان رابعة العدوية التي نظمتها الجماعات الإسلامية. وتواصلت الحركة الثورية في ميدان التحرير بحشود كبيرة خلال مشاركتهم في (جمعة الاستقلال) التي دعت إليها جبهة 30 يونيو وعدد من القوى السياسية. بينما نظم المؤيدون للرئيس الأسبق محمد مرسي تظاهرة عقب صلاة الجمعة تحت عنوان (جمعة الرفض) بميدان رابعة العدوية للتنديد بعزله وإعلان رفضهم لتشكيل حكومة انتقالية تضم معارضيهم. من جانب آخر، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة بعنوان (الحفاظ على جميع أبناء الوطن) تقوم على استفتاء الشعب حول الاختيار بين قبول خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة أو بقاء الرئيس المنتخب، مشيرة إلى أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء تتم المصالحة الشاملة بين أبناء الوطن، بما يمنع من اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف أيا كان موقفه. إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حلمي الجزار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين للتحقيق معه في قضية التحريض على أحداث العنف. كما ألقت القبض على عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة. وأوضح مصدر أمني أنه تم ترحيل الجزار ومحمد مهدي عاكف (المرشد السابق للجماعة) ومحمد العمدة إلى سجن ملحق المزرعة بطرة. من ناحية أخرى، دعت كل من جبهة 30 يونيو وحركة شباب 6 أبريل عن ترشيحهما للدكتور محمد البرادعي كرئيس للحكومة الانتقالية وكأمين على تحقيق أهداف الثورة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على إخراج الوطن من الأزمات التي خلفتها الأنظمة الفاشلة السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية. من ناحية أخرى، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي 5 مصريين من السفر بناء على طلب النائب العام. وصرح مصدر أمني بالجوازات بأنه أثناء تقدم كل من محمد إبراهيم محمد عامل خدمات بهيئة قناة السويس، ومحمد إبراهيم محمد عامر، ومحمد إبراهيم محمد عثمان وأحمد عبدالرحمن محمد بالمعاش ومحمد إبراهيم السيد مصطفى دكتوراه في الباثولوجيا في معهد بحوث المنصورة للسفر إلى المملكة، وبالكشف على بياناتهم تبين أن أسماءهم مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من النائب العام.