اتهم قضاة في منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة بكسر الأنظمة عبر فرضها رسوما باهظة على منتجات الصلب الصينية، والألواح الشمسية ومجموعة من السلع الأخرى، بدعوى أنها تتمتع بإعانات من الحكومة الصينية. واعتبر المضطلعون بعمل منظمة التجارة الحكم الذي صدر أمس الأول ويتعلق بصادرات صينية تصل قيمتها إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، بمثابة "نصر" واضح للصين. حيث تعود الشكوى الصينية إلى نيسان (أبريل) 2012، حيث تم تشكيل فريق تحكيمي لهذا الغرض بناء على طلب من الصين. وفي قضية مماثلة تتعلق بالطرق التي تتبعها وزارة التجارة الأمريكية في طريقة تسعير الواردات الأجنبية وطريقتها في حساب الدعم الحكومي، قضت هيئة تحكيمية أخرى في اليوم ذاته (الخميس الماضي) دعم بعض أوجه شكوى هندية ضد رسوم جمركية أمريكية تفرضها على وارداتها من الصلب من ثلاث شركات هندية كبرى. غير أن الحكم في الشكوى الهندية لم يكن لمصلحة الهند بدرجة قاطعة، حسب رأي المختصين في عمل المنظمة. وقال دبلوماسيون تجاريون "إن القضيتين، وكلتاهما خضعت للتمحيص لأكثر من عامين من الهيئتين المنفصلتين، تعكسان قلق الدول الأعضاء الـ 160 على ما يراه الكثيرون من تقديم الولايات المتحدة حماية غير قانونية لمنتجيها، من شأنها أن تلحق الضرر بمصالح الدول الأخرى". وفي الحالة الصينية، وجدت الهيئة التحكيمية أن واشنطن قد تجاوزت قوانين منظمة التجارة في تبرير فرضها ما يسمى بالرسوم التعويضية كردٍ لما اعتبرته إعانات مالية حكومية لشركات التصدير من جانب الحكومة الصينية. وقال الحكم "إن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة في هذا الملف غير متوافقة مع اتفاقية المنظمة المعنية بالإعانات والتدابير التعويضية". وبموجب اتفاقات مراكش عام 1964، التي أنشأت أيضاً منظمة التجارة، فإنَّ هذه الرسوم يمكن أن تجبى فقط عندما يوجد دليل واضح على أن الشركات المملوكة للدولة أو المملوكة جزئياً للدولة التي تتلقى الإعانات هي "هيئات عامة". ووجد الفريق التحكيمي أن واشنطن لم تقدم ما يكفي من الأدلة عن وجود دعم حكومي، وكانت أيضاً على خطأ في حساباتها لقيمة المعونات للشركات الصينية المنتجة للمواد المعنية. وأبلغت الهيئة التحكيمية الولايات المتحدة أيضاً أنه كان ينبغي عليها تكييف إجراءاتها بجعلها تتماشى مع اتفاقية المنظمة بشأن الإعانات والتدابير التعويضية. ونتيجة لذلك، طلب القضاة من الولايات المتحدة تعديل هذه التدابير "بما يتوافق مع التزامات الحكومة الأمريكية بمقتضى اتفاق الإعانات والتدابير التعويضية". ولقي الحكم، الذي أعطى الولايات المتحدة بعض الراحة في رفض بعض جوانب الشكوى الصينية، ترحيباً من البعثة التجارية الصينية في جنيف، على شكل بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه. وقال البيان إن "الصين تحث الولايات المتحدة على احترام حكم منظمة التجارة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها من إساءة استخدام تدابير الانتصاف للقواعد التجارية الصحيحة، وضمان تحقيق بيئة صالحة للمنافسة العادلة للشركات الصينية". وطبقاً للبعثة التجارية الصينية، فإن قيمة صادراتها التي مستها إجراءات مكافحة الإغراق الأمريكية هي في حدود 7.2 مليار دولار. والمنتجات الصينية المتأثرة بالإجراءات الأمريكية هي: رفوف المطابخ، مكائن قطع العشب، حمض الستريك، الورق، الفولاذ، الإطارات، المغناطيس، مواد كيميائية، لوازم المطبخ، أرضيات الخشب، والتوربينات المولِّدة للطاقة من الرياح. من جانبها، قالت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف "إن تدابير مكافحة الإغراق ضد المنتجات الصينية كانت مطلوبة لتفكيك الإعانات التي تدفعها الصين لبعض القطاعات الصناعية". وأضافت "ستتولى البعثة تقييم خياراتها بعناية، وستتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان بقاء الإجراءات التي تتبعها الحكومة الأمريكية ضد الإعانات الحكومية غير العادلة قوية وفعالة". وفي إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، يحق للولايات المتحدة والصين الاستئناف ضد القرار في غضون 60 يوماً من صدوره. أما الحكم في الشكوى الهندية، المتعلقة بشركات صناعة الصلب مثل تاتا، وجندال، وأيسار التي يتم توفيرها من قبل شركة تعدين خام الحديد تديرها الدولة (أن أم دي سي NMDC)، فإنه "لم يكن واضحاً بشكل قاطع"، حسب رأي المختصين في عمل المنظمة. وفي حكمها في الشكوى الهندية، قالت الهيئة التحكيمية "إن الولايات المتحدة تصرفت بشكل غير متسق فيما يتعلق ببعض أحكام الاتفاق المعني بالإعانات والتدابير التعويضية، وإنها قلَّصت بشكل غير عادل إيرادات التجارة الهندية. وإنه ينبغي على واشنطن أن تجعل تدابيرها متمشية مع أحكام منظمة التجارة". في المقابل، رفضت هيئة التحكيم عديدا من الجوانب التقنية في الشكوى الهندية.