حصلت «عكاظ» على المسودة الأولية للإعلان الدستوري الجديد الذي سيصدر خلال ساعات، والذي أعدته حركة (تمرد) وعدد من ممثلى القوى الثورية والسياسية أبرزهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، وذلك لعرضها على الفريق أول عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والذي يتضمن ترتيبات نقل السلطة بعد رحيل مرسي. وتضمن نص الإعلان الدستوري المقترح من قيادة جماهير الحركة الشعبية لتحرير مصر (تمرد)، إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب على ذلك من أثار، بما في ذلك حل مجلس الشورى، يكلف رئيس المحكمة الدستورية بحكم منصبه يوم 1 يوليو 2013 وبصفة مؤقتة مهام رئاسة الدولة، وتقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية المكلف على المهام البروتوكولية وإصدار قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والدعوة للاستفتاء عليه ثم الدعوة للانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، إضافة لإصدار التشريعات والقرارات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين السارية تنفيذا لأهداف هذا الإعلان. وتكليف رئيس الحكومة ومنحه كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد، بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية وشؤون الدفاع والأمن القومي على أن يكون تشكيل الحكومة من العناصر الوطنية ذات الكفاءة، وأن تكون الأولوية خلال المرحلة الانتقالية للملف الاقتصادي والاجتماعي والأمني، إضافة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويكون للحكومة اختصاص إعداد التشريعات الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية، خاصة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية. وتشكيل لجنة تأسيسية من الفقهاء الدستوريين والخبراء لوضع دستور جديد لمصر، وفقا لأحكام البند ثالثا فيما بعد. ترتيبا على بطلان الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 وما يترتب عليه من آثار، ومن أهمها أن منصب النائب العام أصبح شاغرا، يكلف المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. ويتم إعداد مشروع الدستور خلال مدة حدها الأقصى ثلاث أشهر من تاريخ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، ويعرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي خلال شهر من تاريخ انتهاء اللجنة من إعداده، ويتم البدء فى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية عقب الموافقة على الدستور، ويستمر مجلس الدفاع الوطني في ممارسة اختصاصاه وفقا للقانون. وفيما يتعلق بالحكومة، تضمنت المسودة الأولية للإعلان الدستوري الجديد تشكل الحكومة من العناصر الوطنية ذات الكفاءة دون النظر لأية انتماءات سياسية أو حزبية، على أن يمتلك رئيس هذه الحكومة كل الصلاحيات التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد، وأن يعين نائبا للشؤون الاقتصادية ونائبا لشؤون الأمن القومي ونائبا للمصالحة الوطنية، وتكون مهمة هذه الحكومة وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني فى البلاد، ووضع وتنفيذ نظام للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكذلك كل الإمكانيات حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتحت رقابة منظمات المجتمع المدني بدون التحيز لتيار أو حزب دون الآخر، وتستمر هذه الحكومة في عملها حتى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. أما فيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور تشكل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، من الفقهاء الدستوريين والخبراء بحكم مناصبهم، على أن تتضمن .. رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق في أقدم خمس جامعات، عمداء كليات الحقوق لأقدم خمس جامعات، ممثلين لمحكمة النقض، ممثلين لمجلس الدولة، ممثلين للمحكمة الدستورية العليا، ممثل لكل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ممثل لنقابة المحامين، ممثل للقوات المسلحة، ممثل للأزهر الشريف، ممثل لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ويقوم المرشحون السابقون بعد إقرار تعيينهم باختيار 26 من الشخصيات العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من كل التيارات السياسية، على أن يكون من بينهم 10 من النساء على الأقل. ويشترط ألا يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية من سبق له عضوية الجمعية التأسيسية التي أقرت الدستور السابق الصادر في ديسمبر 2012، فإذا كان أي من الأعضاء بحكم مناصبهم من سبق له عضوية الجمعية التأسيسية التي أقرت الدستور الملغى يحل محله من يليه في الأقدمية. وتنتهي اللجنة التأسيسية من وضع تصورها لمشروع الدستور خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها، على أن تطرح هذا المشروع في جلسات استماع لمدة ثلاثة أسابيع، تقوم بعدها بوضع تصورها النهائي للدستور في ضوء نتائج جلسات الاستماع خلال مدة أسبوع. وفيما يتعلق بقوى الإسلام السياسي، القواعد الشعبية المنتمية لجماعة الإخوان، أكد أنها جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، لذا يجب أن يكون إطار العمل السياسي فى المرحلة المقبلة دامجا لا يقصي أي تيارات تلتزم بالعمل على أسس من الوطنية المصرية ووفقا للدستور والقانون، كما تكون المصالحة الوطنية أحد أولويات المرحلة الانتقالية، وأن سيادة القانون وما يرتبط به من كفالة استقلال القضاء هدف أساسي للدولة بشرط النجاح في تحقيق المصالحة الوطنية، ويتم وضع قواعد للعدالة الانتقالية للمحاسبة على كل التجاوزات التي وقعت في حق الشعب المصري، بما يكفل الحماية للمتهمين والعدالة الناجزة، ولا يخل بتطبيق قواعد القانون العام في جرائم القتل والاغتيالات التي أصابت المصريين منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011. كما أوصوا بحل جماعة الإخوان وأية جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقا للقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحيث يخضع نشاطها وتمويلها للرقابة الحكومية الكاملة مثل باقي الجمعيات الأهلية. كما يجب فصلها فصلا تاما وجليا عن أي كيان حزبي يخوض الانتخابات ويمارس العمل السياسي بمفهومه الدقيق الساعي للسلطة وتلتزم الأحزاب بتقنين أوضاعها طبقا للقانون، على أن يحظر على الأحزاب استخدام دور العبادة في أي نشاط حزبي أو للترويج لأفكارهم السياسية أو أي نشاط يثير الفتنة بين المواطنين.