تبذل "الهيئة العامة للسياحة والآثار" جهوداً كبيرة وواضحة للعيان في سبيل تنظيم المهرجانات السياحيَّة في العديد من مناطق المملكة، إذ تسعي "الهيئة" إلي توفير آليات الجذب السياحي في تلك المهرجانات، وتكتسب هذه المهرجانات والاحتفالات وهجها من العديد من المُقوِّمات، وعلى رأسها تنوع المهرجانات وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاحها، وهي معايير تركز عليها الهيئة وتعتمدها لتقويم النشاط والترخيص والدعم، باعتبار هذه المعايير من الضمانات التي تُسهم في تسويق المُنتج السياحي، وعادةً ما تُشدِّد "الهيئة" على ضرورة أن تتكون المهرجانات والاحتفالات السياحية من حزمة من البرامج المتنوعة، وبالتالي فإنَّ البرامج الثقافية بمفهومها العام هي مكون رئيس من مكونات المهرجانات والاحتفالات السياحية، وحديثنا هنا هو عن مهرجانات "تبوك" السياحية التي ينظمها فرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة سنوياً، وبمعدل ثلاثة إلى أربعة مهرجانات تختلف شعاراتها، بيد أنَّ مضمونها يبقى واحد، لدرجة أنَّ العديد من أهالي المنطقة يرون أنَّ هذه المهرجانات باتت روتينية تعتمد على التسلية والاستثمار التجاري دون هدف أو تخطيط. مواقع سياحيَّة وقال "سعود دعسان العنزي": "عندما نتحدث عن المهرجانات السياحية بمنطقة تبوك، فإنَّنا نتحدث عن رافد مهم من روافد اقتصاد المنطقة، إذ تتميز المنطقة بوجود العديد من المواقع السياحية المُتميزة، سواءً الشواطئ أو المواقع الأثريَّة، وغيرها من المواقع السياحيَّة الأُخرى"، مٌضيفاً أنَّ شواطئ المنطقة تُعدُّ من أفضل شواطئ المملكة، مُشيراً إلى أنَّ المناطق الأثريَّة بالمنطقة لم تُستغل بالشكل الصحيح من قِبل المعنيين بتنظيم المهرجانات السياحيَّة، لافتاً إلى أنَّ العديد من المهرجانات التي نُظِّمت بالمنطقة ينقصها التنظيم الجيِّد وضعف الدعم المادي بشكل كبير وعدم وجود المكان المناسب لاحتضانها. ودعا أمانة المنطقة إلى تخصيص أرض خاصَّة بتنظيم المهرجانات وتجهيزها بالشكل اللائق، بدلاً من تنظيمها في مواقع غير مُجهَّزة، إلى جانب عدم احتوائها على مواقف للسيارات؛ ممَّا يتسبب في حدوث إرباك لحركة المرور بشكل دائم، مُشدِّداً على ضرورة تنويع المهرجانات، حاثاً رجال الأعمال من أبناء المنطقة على دعم هذه المهرجانات. سياحة حقيقية وأشارت "زهور الفرج" إلى أنَّ منطقة "تبوك" تفتقر للسياحة الحقيقية، مُضيفةً أنَّ الجميع كان يأمل خيراً حينما تمَّ افتتاح مكتب "الهيئة العامة للسياحة والآثار" بالمنطقة، موضحةً أنَّ العديد من أبناء المنطقة لم يجدوا أيّ فعاليّة سياحة تُذكر ترتقي لأبسط معاني السياحة الفعليَّة على صعيد الفعاليات والمهرجانات السياحية المعروفة، مُبيِّنةً أنَّ المعنيين بهذه المهرجانات لا يمتلكون الخبرة الكافية في هذا المجال، أضف إلى ذلك أنَّه يتم الإعلان عنها بواسطة لوحة إعلانية توزع على بعض الطرق. مواقع المهرجانات وانتقد "مستور الذيابي" المهرجانات الصيفية التي تُنظَّم في "تبوك"، خاصةً أنَّ الكثير من الفعاليات يتم تكرارها بشكل سنويّ، داعياً إلى أن تشتمل هذه المهرجانات على فعاليات جديدة ترتقي إلى طموح الزائرين، على أن يتم الإعلان عن البرامج والفعاليات والفرق المشاركة قبل موسم الصيف بوقت كافٍ، مُضيفاً أنَّه من المُفترض أن تُحقِّق المهرجانات الأهداف السامية من إقامتها، مؤكِّداً على أنَّ مواقع المهرجانات غير مناسبة على الإطلاق، إذ أنَّ كل مهرجان ينظَّم في موقع مغاير لسابقه، فمن طريق "دمج" إلى منتزه الأمير فهد بن سلطان إلى المركز الحضاري وأخيراً طريق الحزام الدائري. البرامج المُنفَّذة وتساءل "رشيد بن راشد" عن دور هيئة السياحة بالمنطقة فيما يتعلَّق بالإشراف على برامج المهرجانات التي تُنفّذها بعض الشركات المُنظِّمة للاحتفالات ومطالبتها لها بالتجديد والتحديث والوقوف ميدانياً وأخذ آراء الزوار وتخصيص صناديق للاقتراحات في مواقع المهرجانات؟، متسائلاً أيضاً عن عدم مشاركة جميع الجهات الحكومية في المهرجانات؟، موضحاً أنَّ هناك تكراراً للجهات المشاركة في كل مهرجان، إلى جانب غياب باقي الجهات الحكومية الأخرى، باستثناء "وزارة الصحة" و"مكافحة المخدرات" و"سلاح الحدود". مهرجان الطفل وأكَّد "بدر بن مسفر العتيبي" على أنَّ بعض المسؤولين عن تنظيم المهرجانات يعتقدون أنَّ هذه المهرجانات مُوجَّهة للطفل فقط، وبالتالي فإنَّه متى ما توفرت الألعاب المُسليَّة والفرق الإنشادية فإنَّ هذه المهرجانات ستنجح، مُضيفاً أنَّ بعض الفرق المشاركة بمهرجانات "تبوك" فرق غير مُدربة بشكلٍ جيِّد؛ ممَّا أثَّر بشكلٍ سلبيّ على جودة الفعاليات الموجهة للأطفال بشكلٍ خاص، داعياً الجهات المعنيَّة إلى إحضار فرق كبيرة من خارج المنطقة للمشاركة في الفعاليات الخاصة بالطفل، إلى جانب تنظيم المسابقات التي تناسب جميع الفئات العمرية. فعاليَّات مُكرَّرة وبيَّن "محمود الحويطي" أنَّ المهرجانات تعتمد على التجارة والربح المادي فقط، مُضيفاً أنَّ العديد من المهرجانات التي نُظِّمت في "تبوك" تبدأ بتوزيع الإعلانات وبيع التذاكر بأسعار عاليه وبعدها يهرب المتعهد ويكون المهرجان على الورق فقط، موضحاً أنَّ العديد من الفعاليات مكررة ومملة في كثير من الأحيان، كما أنَّ الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المسابقات لا يتعدى سعرها خمسة ريالات في الغالب. وأضاف أنَّ من أبرز السلبيات التي تتم مشاهدتها في تلك المهرجانات كثرة الباعة الجائلين وعدم التنظيم الجيد وكثرة الشباب الذين يضايقون العائلات، مُشيراً إلى أنَّه يوجد في "تبوك" شواطئ بحرية جميلة، بيد أنَّ قلَّة الاهتمام جعلتها من أفقر الشواطئ بالنسبة للمقومات السياحية، موضحاً أنَّه تمَّ منع المستثمرين من إنشاء المنتجعات السياحية الضخمة ومدن الملاهي الترفيهية والمائية، لافتاً إلى أنَّ ذلك جعل السياحة تقتصر لدى العديد من المواطنين على التنزُّه في المسطحات الخضراء التي لا تخلو من الإزعاج، خاصةً من السيارات والدَّراجات الناريَّة والخيول. وأوضح أنَّه لا يوجد في المنطقة شركات تطويرية تعمل على تطوير السياحة والمهرجانات، وبالتالي أصبح الحمل بالكامل موجهاً على رجال الأعمال الذين يستقطبون المواطنين إلى مراكزهم بتنظيم بعض المهرجانات والفعاليات، مُضيفاً أنَّهم يأتون إليهم بأعداد غفيرة على أمل أن يروا الجديد ولكنهم يصطدمون بالواقع المرير حيث تكرار البرامج والفعاليات، وبالتالي فإنَّهم يدركون حينها أنَّ الهدف تجاريّ بحت، لافتاً إلى أنَّه لا يوجد على الشواطئ وسائل ترفيه مناسبة، مثل اليخوت والدبابات والألعاب البحرية. ضعف المهرجانات ولفت "حسن أبو ظهير" -رجل أعمال- إلى أنَّ العديد من المُنظمين للاحتفالات يعانون من بعض المعوقات التي تساهم بشكل كبير في فشل أو ضعف المهرجانات، مُضيفاً أنَّ الحل يبقى بيد "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، موضحاً أنَّ من أهم المُعوِّقات عدم وجود مقر دائم للمهرجانات بحيث يتم تجهيزه من قِبَل أمانة المنطقة، مُشيراً إلى أنَّ المُنظِّم يبدأ بتجهيز المكان الذي تُخصصه له اللجنة السياحية بمجرَّد تحديد موعد المهرجان، مُشيراً إلى أنَّه يكون عادةً عبارةً عن أرض فضاء خالية يُطلب منه تجهيزها. وأضاف أنَّ ذلك يتطلَّب من المُنظِم بذل الجهود المادية والبدنية اللازمة، ومن ذلك تجهيز الديكورات والمخيمات والمسرح، إلى جانب توفير حرَّاس أمن طيلة أيام المهرجان، موضحاً أنَّ ذلك يعني دفع رواتبهم، وبالتالي فإنَّه لابُدَّ من رصد مبلغ مالي معين لهم من قبل الجهة المُنظمة، مُشيراً إلى الجهة المُنظمة مطالبة بدفع تكاليف تنظيم المهرجان بالكامل، مؤكِّداً على أنَّها تتراوح بين (300 – 450) ألف ريال للمهرجان الواحد. وأشار إلى أنَّ "الهيئة العامة للسياحة" لا تدفع الدعم المادي للجهة المنظمة إلاَّ بعد انتهاء المهرجان وإرسال التقارير الخاصة به من قِبَل الجهة المُنظِّمة، مُضيفاً أنَّ ذلك يعني الانتظار ما بين خمسة إلى ستة أشهر لكي يصل "الشيك" إلى الجهة المُنظِّمة، موضحاً أنَّه من المناسب أن يتم دفع المبلغ بنظام الدفعات على ثلاث مراحل –مثلاً-؛ لكي يتسنَّى تجهيز مهرجان يتناسب مع تطلعات أبناء المنطقة، مؤكِّداً على أنَّ المنطقة تفتقد للرعاة، سواءً رجال الأعمال أو الشركات التي تتولَّى هذا الجانب، لافتاً إلى أنَّ عزوف الرعاة يُعدُّ عقبة كبيرة في طريق نجاح هذه المهرجانات.