تطرح المؤسسة المالية الجديدة التي أنشأتها دول مجموعة بريكس أثناء قمتها في البرازيل نفسها بديلا عن الغرب فيما يعتبر طموحا يصطدم بعقبات عدة أمام هذا النادي، الذي يضم دولا ناشئة غير متجانسة. فقد أنشأت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا مصرفا للتنمية وصندوقا للاحتياطات الطارئة قدما على أنهما "إعادة رسم خارطة الإدارة الاقتصادية العالمية". والبنك الذي أنشأته دول بريكس ومقره في شنغهاي، في مواجهة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بات يثير مسألة تسلط بكين. وأعلن ديفيد يانغ المحلل في مؤسسة "آي إتش إس" الأنكلو - ساكسونية، وهو أحد الخبراء الذين استشارتهم وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الصين لن تتمكن من حكم بنك بريكس بالطريقة نفسها التي تعتمدها الدول لتسيطر على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فالاحتكاكات بين الصين والهند وروسيا تعود لزمن بعيد". وفي البرازيل، بلغ الأمر بالمعارضة اليمينية أحيانا حد التنديد بـ "استعمار صيني جديد". وأكدت تانفي مادان المكلفة من قبل الهند في مركز الأبحاث الأمريكي "بروكينيغ انستيتيوت"، أن "الهند تخشى هيمنة الصين على البنك وانعكاساتها". وقللت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف من أهمية الآراء المتشددة المناهضة للغرب عندما أشارت إلى أن البنك الجديد لا يرمي إلى "إبعاد (دول بريكس) عن صندوق النقد الدولي"، وإنما على العكس المساعدة على "جعله ديمقراطيا"، في حين رحبت وكالة شينجوا الصينية بـ "بديل مرتقب منذ وقت طويل". ويبدو أن مجموعة الدول الناشئة تفتقر إلى "التماسك الداخلي"، كما أوضح برونو بورجيس الأستاذ في الجامعة الكاثولكية في ريو. وقال بورجيس إن "مجرد كونها (دول بريكس) غير متجانسة وتلحظ أهدافا مختلفة يفسر لماذا يبقى حقل عملها مقتصرا على العموميات حتى الآن". ودول بريكس التي تمثل 40 في المائة من سكان العالم و20 في المائة من ثرواته، تفاهمت في المقابل على الإعراب عن أسفها إزاء بطء إصلاح المؤسسات الدولية التي يفترض بها أن تمنحها المزيد من حقوق التصويت. وقال أوليفر ستوينكل الخبير في مؤسسة جيتوليو فارغاس في سان باولو "هناك الفكرة القائلة إنه إذا لم تتمكن المؤسسات الحالية من التكيف، فإن القوى الناشئة ستنشئ غيرها عندئذ، لكن دول بريكس تبقى متمسكة بقوة بالبنيات القائمة". حتى إن صندوق النقد الدولي نفسه أعرب عن "سروره" للتعاون مع البنك الذي أنشأته دول بريكس. والهدف الآخر الذي أعلنته هذه المجموعة الجديدة من الدول الناشئة هو أن تكرس نفسها للاقتصاد الحقيقي وليس للمضاربات. وأوضح جينبو هو المتخصص في شؤون الدول الناشئة في مركز الأبحاث البريطاني "أوفرسيز ديفيلوبمانت انستيتيوت"، أن "الهدف الأول لبنك بريكس هو حل النقص الكبير في تمويل مشاريع البنى التحتية". لكن ضعف الوسائل المتوافرة قد يحد أيضا من حجم هذا المشروع. وبحسب تقرير أخير للبنك الدولي، فإن الحاجة السنوية لتمويل البنى التحتية للأسواق الناشئة تتجاوز ألف مليار دولار، بينما يبلغ الرأسمال الأساسي لبنك بريكس 50 مليارا. وقد تم تقليص رأسمال هذا البنك، وهو أدنى أربع مرات من رأسمال البنك الدولي، بسبب رغبة دول المجموعة بالإسهام فيه بنسب متساوية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، الأكثر ضعفا من شركائها. أما بالنسبة إلى مخصصات صندوق الاحتياط البالغة 100 مليار دولار "فهي أدنى بكثير من مخصصات صندوق النقد الدولي البالغة ألف مليار دولار"، وهو الأمر الذي "سيحد من حقل عمله في اقتصاديات دول بريكس"، بحسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات ومقرها في لندن. وأخيرا، فإنه يتعين على نادي الدول الناشئة أيضا أن يوضح مسألة حاسمة وهي معايير منح القروض. وتساءل إدوارد فيرونا من مؤسسة الأعمال الأمريكية ماكلارتي اسوشييتس "هل سيستخدم البنك وسائل شفافة للموافقة على القروض؟ هل سيستخدم قواعد المحاسبة والدراسات المالية الدولية التقليدية؟". وبحسب فيرونا، فإن تنافسية هذا البنك "تتوقف" على ذلك. وقال "إذا كانت هذه القواعد مرنة، سيواجه القليل من المشاكل لمنافسة البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية الأخرى".