ألقت قوات الأمن المصرية أمس الجمعة، على عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المعزول. فيما كشف مصدر أمني، أن نجل المعزول كان يحمل تذكرة سفر إلى أسوان، ورجح المصدر نيته الهروب منها جنوبا إلى السودان ومنها إلى قطر. وكان يرتدي «بنطلوناً وقميصاً»، ولم يكن بصحبته أحد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم تفتيش عدد من الركاب المحيطين. وقد شهد محيط مديرية أمن بني سويف وأقسام الشرطة، حالة من الاستنفار الأمني عقب القبض على نجل المعزول، تحسبا لخروج تظاهرات من أنصار جماعة الإخوان. وقال اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف، إن المتهم مطلوب ضبطه على ذمة حكم قضائي، ويجري تسليمه للأجهزة المختصة. وكانت محكمة جنايات بنها، قد قضت بحبس عبدالله محمد مرسي لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته وصديق له بتعاطي مخدر الحشيش، بعد ضبطهما وبحوزتهما سيجارتين حشيش بسيارة أحد أقارب صديقه بالحي الخامس بمدينة العبور بمحافظة القليوبية. من ناحية أخرى، فشلت عناصر الإخوان في الحشد لتظاهراتهم أمس الجمعة والتي خرجت في مناطق متفرقة، حيث لاذوا بالفرار من أمام مسجد مشاري بمنطقة الهرم، أثناء وصول قوات الأمن المركزي إلى محيط المسجد. وكان تحالف ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» التابع لتنظيم الإخوان، قد أصدر تكليفا لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من الجماعات الإرهابية المسلحة، لبدء الحشد لموجة عنف جديدة في 14 أغسطس المقبل، تزامنا مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، فيما استغل التنظيم أحداث القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا للتظاهر الجمعة بزعم دعم الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. كما دعا التحالف، الإخوان للتظاهر الثلاثاء المقبل، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتجاجا على سياسيات الحكومة الأخيرة الخاصة برفع الأسعار. وأضاف التحالف: لتستمر فعاليات الغضب والرفض على مدار الأسبوع في كل مكان خاصة أمام السفارات ومقرات الأمم المتحدة، داعيا للبدء في حشد تصعيدي قوي لانتفاضة تتجاوب مع معاناة الناس وحقوق الشهداء في ذكرى فض رابعة والنهضة في 14 أغسطس المقبل. في سياق متصل، قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أمس، التحفظ على 66 شركة تابعة لتنظيم الإخوان، والمملوكة لعدد من قياداته على رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك. وداهمت قوات الأمن الشركات الصادر بحقها قرار التحفظ عصر أمس، لجرد محتويات الفروع وتقدير قيمتها، تمهيدا لإداراتها وإعادة تشغيلها بعد انتهاء الجرد فيها، من بينها شركة «استقبال» لتجارة الأثاث المملوكة لـ«الشاطر»، وشركات «سرار» للملابس الجاهزة و«صالون» للأثاث و«مالك» للتجارة والملابس، المملوكة لـ«مالك». فيما تتولى 24 لجنة تحقيق عملية، جرد الشركات وفروعها مدعومة بقوات تأمين من الأمن العام ورجال الشرطة. من جانب آخر، أعلنت إثيوبيا موافقتها على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة. وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أمس الجمعة، أن المفاوضات ستتم بناء على الاتفاق المكون من سبع نقاط التي توصل إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هاليماريام ديسالين، أثناء اجتماعهما بملابو بغينيا الاستوائية خلال القمة الأفريقية الأخيرة.