أوضح المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي أن أي إجراءات تعيق حصول متعاطي المخدرات على خدمات النصح والوقاية والعلاج تشكل انتهاكات «لحقوق الإنسان»، إضافة إلى أن أساسيات هذا الحق يتمثل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة التي حظيت بالحماية في المواثيق الدولية المختلفة. مؤكدة أن الآثار الصحية الناجمة عن تعاطي المخدرات كفيلة بأن توصل الفرد إلى مرحلة قد تؤدي به في كثير من الأحيان إلى الوفاة وتحرمه من حقه في الحياة أو تحرم أسرته من حقهم في العيش في بيئة آمنة مستقرة فالمخدرات تلعب دورًا رئيسًا في انحدار القيم الثقافية والأخلاقية وهي سبب في تفكك الأسرة وتفشي ظاهرة العنف وفي أحيان كثيرة يلجأ الإنسان المتعاطي تحت تأثير الرغبة الشديدة في تعاطي المخدرات إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم، منها ممارسة العنف ضد الزوجة والأبناء والوالدين وهناك حالات يتحرش فيها المتعاطي جنسيًا ببناته أو أحد محارمه وهو تحت تأثير المخدر لذا يحب أن نتعامل مع متعاطي المخدرات على أساس أنهم مرضى وليس على أساس أنهم مجرمون ومن ثم لهم الحق في الرعاية الصحية مع ضرورة توفير الرعاية الصحية لمتعاطي المخدرات الموضوعين رهن الاحتجاز، فلا بد أن توفر الجهات المسؤولة عن الرعاية الصحية القدر الكافي من مرافق الرعاية الصحية وأن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الاستفادة من هذه الرعاية.