كشف عزوف أكثر من 140 ألف مواطن عن استلام قروض الصندوق العقاري عن وجود أزمة في قطاع الإسكان نتيجة لارتفاع تكاليف البناء وشراء الأراضي. ودعا رئيس اللجنة العقارية خالد الغامدي إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الإسكان بشكل كامل في المملكة بداية من التخطيط العمراني وحتى أزمة العمالة وأسعار الأراضى. مشيرا إلى أن قرض الصندوق على الرغم من رفعه قبل أعوام قليلة إلا أنه لايزال متواضعا للغاية، ولايفي بشراء قطعة أرض مناسبة في موقع جيد. وأرجع مشكلة الأراضي إلى الممارسات الاحتكارية، وحركات البيع الوهمية التي توهم المواطنين بوجود ارتفاع في الطلب على غير الحقيقية. وأشار إلى أنه على الرغم من خطط وزارة الإسكان المتنوعة إلا أن آثارها على الأرض ضعيفة للغاية، وأن الانخفاضات في أسعار الأراضي تكون على أطراف المدن فقط. أما في الوسط فالأسعار أصبحت ملتهبة وتفوق قدرات الغالبية. من جهته دعا الخبير العقاري ثامر الضبيان الدولة إلى أن يكون لها حضور أكبر عبر أذرعها الاستثمارية والدخول في عمق الأزمة بطرح وحدات سكنية بهامش ريح بسيط؛ وذلك من خلال إنشاء ضواح على مخارج المدن الرئيسية. وأشار إلى أن ترك المهمة كاملة للقطاع الخاص لن تثمر كثيرا لصالح الأمن الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك لاهتمام القطاع الخاص بالربحية بالدرجة الأولى. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع سوق العمل التى أثرت كثيرا على كلفة المباني نتيجة ارتفاع أجرة العمالة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الممارسات السلبية للقطاع الخاص تضر بالأسعار. وانتقد المبالغات المستمرة حاليا في الإيجارات، مشيرا إلى أنها تمثل ضغوطا شديدة على قطاع الإسكان والمواطنين ذوي الدخول المنخفضة. وقال العقاري مسفر المطيري: إن القطاع العقاري يعيش حالة من الارتباك والركود حاليا في انتظار ما ستسفر عنه جهود وزارة الإسكان، وإن كانت المؤشرات لاتبشر بالخير. ورأى أن الوزارة أضاعت الكثير من الفرص لتطوير القطاع، وكان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل لو عملت على أسس اقتصادية واستعانت بشركات أجنبية منذ وقت مبكر.