فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشد عقوبات على روسيا حتى الآن ليضرب قاعدة نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستهداف الشركات المقربة منه، بسبب ما تقول واشنطن إنه تقاعس من موسكو عن كبح جماح العنف في أوكرانيا، بحسب "رويترز". وبفرض عقوبات على شركة روسنفت أكبر شركة روسية منتجة للنفط وشركة نوفاتك ثاني أكبر شركات روسيا لإنتاج الغاز وبنك جازبروم ثالث أكبر مصارفها، استهدفت واشنطن حلفاء بوتين الذين أصبح كثيرون منهم أثرياء في عهده. ونددت موسكو بما وصفته بأنه ثأر "بدائي" للأحداث في أوكرانيا وتعهدت بالرد بعقوبات من جانبها. وقال بوتين "إن العقوبات الأمريكية ستضر بشركات الطاقة الأمريكية وستصل بالعلاقات إلى طريق مسدود". وفرضت العقوبات - التي توقف فعليا القروض الدولارية للأجلين المتوسط والطويل - أيضا على بنك فنيش أيكونوم الذي يلعب دور وكيل الدفع الحكومي إضافة إلى ثماني شركات سلاح بينها الشركة التي تنتج بنادق كلاشينكوف. لكن العقوبات لم تجمد أصول الشركات الكبرى ولم توقف القروض قصيرة الأجل التي تحتاجها لعملياتها اليومية كما لم تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. وسارعت بعض الشركات للقول "إن العمل يسير كالمعتاد لكن أسواق الأسهم المتداولة بالروبل وسعر الروبل نفسه تراجعت في جلسة الفتح". وبعد الاستقرار ظلت أسهم شركة روسنفت ونوفاتك منخفضة بنحو 5 في المائة، كما هبط مؤشر ميسكس للأسهم المتداولة بالروبل بأكثر من 2 في المائة. وتعني الإجراءات أن واشنطن خطت خطوات أبعد من حلفائها الأوروبيين لمعاقبة روسيا. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين كل دول الاتحاد الأوروبي وبين روسيا عشرة أمثال التبادل التجاري بين واشنطن وموسكو، كما يعتمد الاتحاد على موسكو في الحصول على الغاز الطبيعي. لكن الاتحاد الأوروبي قال أيضا "إنه سيفرض عقوبات جديدة ويعكف حاليا على وضع قائمة بالأهداف ستصدر بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيوقف القروض الجديدة لروسيا عبر بنكين للتنمية". وسيوسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل الشركات التي تقوض سيادة أوكرانيا، كما سيطلب من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك الإنشاء والتعمير الأوروبي تعليق إقراضهما الجديد لروسيا. وقالت موسكو ردا على ذلك "إن الاتحاد الأوروبي خضع لابتزاز الإدارة الأمريكية، بالسير على خطى واشنطن في فرض عقوبات". وتظهر العقوبات استعدادا جديدا من الدول الغربية للتحرك بشأن الأزمة التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، حيث لاقى مئات حتفهم في القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المؤيدين لروسيا المدججين بأسلحة والذين أعلنوا "جمهوريات شعبية" مستقلة في إقليمين. وتنفي موسكو دعم التمرد، لكن كثيرا من مقاتلي الانفصاليين وزعمائهم الكبار من روسيا. وتقول كييف "إنهم يسمحون بدخول الأسلحة الثقيلة عبر الحدود، وإن روسيا أسقطت إحدى طائراتها يوم الإثنين". وبدا بوتين حريصا في الأسابيع الأخيرة على تقليل حدة أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة فقام بسحب عشرات الآلاف من الجنود من الحدود مع أوكرانيا. لكن في الأيام الأخيرة تقول واشنطن وبروكسل "إنه أرسل نحو 12 ألف جندي إلى الحدود، وأبقى الحدود مفتوحة لدخول المقاتلين المتمردين والأسلحة". وقال أوباما الذي حذر من مزيد من العقوبات إذا لم تتخذ روسيا إجراءات ملموسة لتخفيف حدة الصراع "إن بوتين فشل حتى الآن في اتخاذ التحركات الضرورية لحل الأزمة بشكل سلمي". وأضاف "شددنا على أننا نفضل حل هذه المسألة بالطرق الدبلوماسية، لكن علينا أن نرى تحركات ملموسة وليس أقوالا فحسب من روسيا بأنها ملتزمة بالفعل بمحاولة إنهاء هذا الصراع على الحدود الروسية الأوكرانية". من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "إن موسكو لم تف بالتزاماتها بإقرار السلام في المنطقة"، مضيفة "بالطبع سيكون ذلك تعميقا للعقوبات الاقتصادية. الآن يمكننا مناقشة المرحلة الثانية أو الثالثة، لكن في رأيي هذا لا يتعلق بالأمر. فنحن ندخل المرحلة الاقتصادية الآن". من جانبها ردت روسيا بعنف على تلك العقوبات، مؤكدة أن أوروبا ستصاب بـ "خيبة أمل كبيرة" ومهددة إياها برد "مؤلم". وسارع سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى وصف هذه الدفعة الجديدة من العقوبات بأنها تشكل "فضيحة" و"غير مقبولة على الإطلاق"، متوعدا برد "ستتلقاه واشنطن بطريقة مؤلمة". وأضاف "لا نسعى إلى تأثير ظرفي ولا نرغب في نسخ طرق الإدارة الامريكية، لن نرد على الاستفزاز وسنتصرف بهدوء". وأتبع رد الفعل هذا برد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث عن "مأزق" وعن "أضرار خطرة" على العلاقات الروسية-الأمريكية. لكنه قال "من المؤسف أن يتبنى شركاؤنا هذا النهج. لكننا لم نغلق الباب أمام المفاوضات بهدف الخروج من هذا الوضع". من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الروسية في بيان "إذا كانت واشنطن تنوي تدمير العلاقات الروسية-الأمريكية، فلتتحمل هي مسؤولية ذلك". وأضافت أن "لغة العقوبات أيا يكن حجمها غير مجدية مع روسيا"، واعتبرت هذا الموقف "ابتزازا" و"انتقاما" تمارسهما الولايات المتحدة. وتساءل بوتين: إن الأمريكيين "يتسببون في خسائر لأكبر شركات الطاقة لديهم وكل ذلك من أجل ماذا"؟ من جهته، قال ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي "إن التاريخ أثبت أن مثل هذه العقوبات لم تؤد إلى تركيع أحد". وقالت المختصة المستقلة ماريا ليبمن في موسكو "في أوروبا كثير من المعارضين للعقوبات وتأمل روسيا في إقناع الأوروبيين بالتراجع عن اتخاذ تدابير جذرية". وأضافت أن "الولايات المتحدة لم تحقق هدفها الذي يقضي بتشكيل جبهة مشتركة من الغرب ضد روسيا. التباينات مستمرة وستواصل موسكو القيام بمحاولات لاستخدامها". وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نشعر بالأسف لانسياق الاتحاد الأوروبي وراء ابتزاز الإدارة الأمريكية خلافا لمصالحه". ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل سوخوف نائب محافظ البنك المركزي الروسي قوله أمس "إن البنك سيبحث الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية وربما يقدم الدعم للبنوك التي تأثرت بالعقوبات". وأضاف سوخوف أن "البنك المركزي الذي يحوز رابع أكبر احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي في العالم لديه ما يكفي من الأدوات النقدية للحفاظ على استقرار البنوك التي تأثرت بالعقوبات".