تدفع فاتورة الطاقة المتزايدة في الميزانية العامة البريطانية، إلى البحث عن وسائل جديدة لخفضها. وآخر الاقتراحات التي قدمت في هذا المجال، أن تقوم كل مدينة بريطانية بتوليد احتياجاتها من الطاقة، ليس فقط بهدف خفض التكاليف بل والأهم التخلص من احتكار "الستة الكبار". الدعوة الجديدة جاءت في أعقاب التحقيقات المكثفة، التي تجريها حاليا السلطات البريطانية إثر اتهام وسائل الإعلام لأكبر ست شركات موزعة للكهرباء والغاز، بالاتفاق فيما بينها على تثبيت الأسعار، بطريقة تحقق مصالحها على حساب مصالح المستهلك، والأخطر بما يتعارض مع قوانين المنافسة العادلة، ويجعل السوق البريطانية سوقا احتكارية، ويقضي على فرص الشركات الصغيرة في النمو وتطوير نفسها، وهو ما يمنعه القانون. ويعتبر معهد "إي بي بي آر" الأب الروحي لفكرة قيام كل مدينة وبلدة بريطانية بتوليد احتياجاتها من الطاقة. ولـ "الاقتصادية" يصرح جرانت ليمسدون، الباحث في المعهد وأحد المشاركين في توجيه تلك الدعوة، قائلا "للقضية أكثر من بعد، فتوليد الكهرباء على نطاق صغير، وأعني على مستوى البلدات والمدن، وليس على المستوى الوطني العام، سيخفض تكلفة الإنتاج كثيرا، إضافة إلى إنعاش النشاط الاقتصادي الخاص بشركات الكهرباء الصغيرة، وسيعزز من فرص العمل والنمو على مستوى تلك الشركات. ودعم مجالس البلديات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، سيضمن نظافة البيئة ومكافحة التلوث". الدعوة وجدت أصداء طيبة لدى بعض البلدات البريطانية، وفي مقدمتهم المجلس المحلي لبلدة أبردين، الذي قرر أن يكون رائدا في مجال توليد الهيدروجين من المياه عبر استخدام فائض الطاقة المتولد من مزارع الرياح، على أن يستخدم الهيدروجين لتسيير الحافلات العامة، مدينة بريسستول الشهيرة قررت أن تقوم أيضا بحلول عام 2020م بتثبيت ألواح للطاقة الشمسية كفيلة بتوليد جزء كبير من احتياجات المدينة. ومع هذا فإن الدعوة لم تخلُ من معارضين لها، متهمين إياها "بالصبيانية" و"عدم الواقعية". المهندس ستيفن بول، من شركة "إي دي إف" لتوليد الطاقة، وهي شركة فرنسية عملاقة تعمل في بريطانيا، وأحد المتهمين بالتواطؤ مع شركات أخرى لرفع الأسعار على المستهلكين، يعلق لـ "الاقتصادية" قائلا "الدعوة تبدو جذابة للوهلة الأولى، وتشجع على أن كل مدينة وبلدة بريطانية تنتج احتياجاتها من الطاقة، لكنها غير واقعية". ويضيف "ربط الشبكة الوطنية في بريطانيا يضمن خفض تكاليف الكهرباء إلى حدها الأدنى، وكذلك جودة التوزيع، كما يمنح إمكانية أعلى للشركات لتطوير قدرتها، ويسهل فرص التعاون أو الدمج بين هذه الشركات، وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك في الأساس". ويعتقد عدد من المختصين أن الأسلوب الأفضل لمنظومة استهلاك الطاقة في بريطانيا، يتطلب مزيدا من فتح الأسواق لمنافسة حقيقية بين شركات الغاز والكهرباء، وتطوير مصادر الطاقة المحلية مع التركيز على الطاقة المتجددة. ويتهم العاملون في مجال الطاقة الشركات الست الكبرى بالسيطرة على السوق البريطانية، وإتاحة نافذة محدودة للشركات الصغيرة العاملة في مجال الطاقة. ودفعت الشكوى المتزايدة للمواطنين البريطانيين من الارتفاع المتواصل للتكلفة الشهرية لاستخدام الطاقة، دفعت بالحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة الاعتراضات الشعبية. فقد تم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني هذا العام لتحسين الكفاءة الحالية للشبكة الكهربائية، وهو ما سيضمن لبريطانيا توفيرا للطاقة الكهربائية بنسبة 9 في المائة من إجمالي الطلب بحلول عام 2030م، وتخفيض الحاجة إلى إنشاء مزيد من محطات الطاقة. كما وضعت خطة لإزالة العقبات أمام الاستثمار في قطاع الكهرباء، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الطاقة البريطاني خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2010م حتى نهاية العام الماضي قرابة 45 مليار استرليني من بينها ثمانية مليارات في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.