أعلن البرلمان العربي دعمه القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد البرلمان العربي في بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية دعم المبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني. وجدد البرلمان دعمه لحكومة الوفاق الوطني ودعم صمود مقاومة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير كل الشروط من أجل نجاحها لترسيخ الوحدة الفلسطينية وتحصينها كشرط أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. وأشار البيان إلى أن كل الوساطات ومحاولات التهدئة مع الكيان الصهيوني يجب ألا تكون غطاء يمكن الكيان الصهيوني من التنصل من التزاماته التي توجبها الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين ولا بديلا عن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار (194). وحمّل البرلمان العربي مجلس الأمن مسؤولية توفير ضمانات لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر على أن يرتبط ذلك بالتوصل لمباحثات جادة بين الطرفين ورعاية دولية لاتفاق سلام شامل يقود لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ودعا مختلف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ولدولته لمواجهة الحاجات الطارئة.. ومن أجل إعادة البناء والإعمار في المناطق التي استهدفها العدوان الصهيوني. وشدد على ضرورة وفاء الحكومات العربية بإلتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده في وجه المؤامرات الصهيونية، وتنظيم حملات مساندة مكثفة للشعب الفلسطيني على كل المستويات ومواصلة التنديد بالغطرسة الصهيونية ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وطالب البرلمان الحكومات العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع العدو الصهيوني إلى إعادة النظر فيها وتجميد مبادرة السلام العربية إذا استمر العدو الصهيوني في عدوانه الهمجي.