حذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، أمس الأول، من الاتفاقية المنتظرة لتحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قالوا إن مفاوضات تحرير التجارة الدائرة حاليا يمكن أن تنتهي إلى تخفيف المعايير الأوروبية وتوفير حماية غير لازمة للمستثمرين، بحسب "الألمانية". وشارك في مناقشات المشرعين الأوروبيين كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي، حيث تتزامن هذه المناقشات مع الجولة السادسة من المفاوضات التي تستهدف إبرام "اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي". وقال هلموت شولتز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب جي.يو.إي./إن.جي.إل اليساري: "الانتقادات الشعبية لمفاوضات الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي أصبحت قوية للغاية"، ودعا إلى ضرورة تعليق المحادثات وإعادة النظر فيها. كما طالبت الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي بـ "الشفافية" والدفاع عن حماية البيانات والحقوق الاجتماعية. وتستهدف محادثات "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجاري لواشنطن، وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بإزالة الحواجز التنظيمية التي تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية. ومن الموضوعات الصعبة في المحادثات القواعد المالية التي لا تريد الولايات المتحدة تضمينها في الاتفاقية النهائية وكذلك إنشاء آلية قضائية استثنائية لتسوية المنازعات المحتملة بين المستثمرين والحكومات في دول الاتحاد الأوروبي. وتواجه القضية الأخيرة معارضة قوية من جانب منظمات المجتمع المدني الأوروبية والحكومة الألمانية. ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين: إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر نحو مليوني وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التي تواجه قيودا تجارية حاليا. ويقول المنتقدون إن اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة ستحد من قدرة الحكومة على حماية مواطنيها والبيئة بالقوانين. وحذر زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني من أن ما تسمى بـ "آلية تسوية منازعات الدولة والمستثمرين" يمكن أن تنسف تأييد ألمانيا للاتفاقية.