كثّفت وزارة التجارة والصناعة من حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات داخل الأسواق، وتحديداً بعد التفاعل الكبير الذي أظهرته مع بلاغات المستهلكين ضمن برنامج "لا تسأل بكم واعرف حقك"، الذي يلزم المحال التجارية بوضع "بطاقة السعر" على البضائع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي. وعملت وزارة التجارة والصناعة "جولات رقابية" مستمرة للتأكد من تطبيق البرنامج، وضبط المحال المخالفة حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم كافة المحلات التجارية على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها، كما يقرر عقوبات وغرامات بحق المخالفين، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى (1000) ريال على كل صنف لم يلتزم بائعه بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية (2500) ريال، و(5000) ريال في المرة الثالثة، أمّا إذا تكررت فيتم إغلاق المحل فوراً. وقد رافق إطلاق البرنامج عدّة رسائل توعوية موجهة للمستهلك، حيث هدفت وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء، لتحقيق مفهوم "لا تسأل بكم واعرف حقك"؛ للحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، ولحماية المستهلك من التحايل أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. "الرياض" رافقت "مفتشي" وزارة التجارة أثناء إحدى الحملات؛ للتأكد من تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وللوقوف على مخالفات عدم وضع بطاقة الأسعار على معروضات المحال التجارية. مفاجأة ومراوغة بداية الجولة كانت عبر محل مواد سباكة وكهرباء حيث تفاجأ العامل "جاويد" بمراقب التجارة يسأله عن عدم وضع بطاقة السعر على السلع؟ فقال: "لقد وصلت حديثاً ولم أتمكن من وضع الأسعار عليها"، انتقل بعدها مراقب الوزارة إلى معروضات أخرى في المحل نفسه وبدا واضحاً أن لها مدة طويلة معروضة على الأرفف، فبيّن البائع أن هذه فقط لم يوضع عليها السعر وبدأ بالمراوغة! وأكد مراقب التجارة على أن هذا التحايل من البائعين ليس غريباً ويعرفون كيف يكشفونه ويدينون المخالف بأقواله، موضحاً أن التحايل يدخل مستخدمه تحت طائلة العقوبة باستغلال المستهلكين وبيعهم سلعا خلاف ثمنها الحقيقي، مشيراً إلى أن عدم وضع بطاقة السعر من الباعة لكي يحدد سعر بضاعته وفق شخصية المشتري، وعلى أساسها يحدد البائع السعر، حيث يرفع الأسعار ويبدأ بالتخفيض، لكي يكسب الزبون. وشدّد المراقب على أهمية وضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة؛ لأن ذلك ملزم على جميع المحال التجارية دون استثناء، ذاكراً أن وجود بطاقة السعر يساعد المستهلك على المقارنة والحصول على أفضل سعر، وفق ما جاء في نظام البيانات التجارية الذي يلزم جميع المحلات على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها. سلوك حضاري وقال "عايد السباعي" -مدير مبيعات إحدى صالات السيارات-: إنه لا مبررات لعدم الالتزام ببطاقات السعر على أي بضائع مهما كان نوعها، مضيفاً أن وجود بطاقة السعر مهم ليس للمستهلك فحسب بل وللبائع الصادق في عرض بضائعه، مؤكداً على أن بطاقة السعر تُعد سلوكاً حضارياً لتنظيم السوق وحماية المستهلك من الغش والتلاعب، ويصب في مصلحة الجميع، مبيناً أن تحديد أسعار السلع نجده مطبقاً في كل الدول المتقدمة، مشيداً بجولات وزارة التجارة المكثفة على الأسواق، ذاكراً أن المستهلك يلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، حيث بإمكانه عدم الشراء من المحال التي لا تضع بطاقات السعر على معروضاتها، وبهذا سوف يوفر على مراقبي وزارة التجارة متابعة الأسعار، مُشدداً على ضرورة تطبيق الوزارة لقانون بطاقة السعر بحذافيره للحد من التلاعب بالأسعار؛ لأن من حق المستهلك معرفة الأسعار لأي بضاعة يريد شراءها قبل الإقدام على الشراء. تذمر وفرح! وأبدى عدد من المستهلكين تذمرهم من عدم التزام بعض المحال بإشهار الأسعار على بضائعهم، وفي المقابل أبدوا فرحاً عارماً بجولات مفتشي وزارة التجارة على المحال والأسواق لتطبيق برنامج "لا تسأل بكم واعرف حقك". وأوضح "خالد الجبر" أن عدم الالتزام بإشهار أسعار السلع يجعله يتردد دائماً، وقد يُحجم عن الشراء، لأنه يشك بأن البائع غير محق بالسعر، مضيفاً: "عندما أتناقش مع البائع، ثم يُخفّض لي القيمة إلى حدود النصف، هنا أتوقع أنه غير صادق"، مشيراً إلى أنه عندما يتوجه إلى محل آخر يجد أن السعر يقلّ كثيراً عن المحل السابق الذي لا يضع بطاقة السعر! وأكد "نبيل الزهراني" على أنه لاحظ التزام عدد كبير من المحال بوضع بطاقات السعر على البضائع بخلاف السابق، مضيفاً أنه من المهم تطبيق التجارة للغرامات المالية الفورية للحد من عدم وجود بطاقات السعر على البضائع، مبيناً أن بعض محال الأسواق الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية لم يلتزموا بوضع السعر على بضائعهم، واكتفوا بوضعها على الرف الذي يوجد فيه أخرى وقد تتداخل الأسعار، وهذا يدخل فيه نوع من الغش؛ حيث أن الأسعار في "الكاشير" قد تختلف عنها على الرف! تعاون المستهلك وتمنّى "عبد الرحمن الأنصاري" استمرار جولات وزارة التجارة بالتفتيش على المحال ليس فقط لوضع بطاقات الأسعار، بل ورصد أي مخالفة قد يرتكبها الباعة بحق المستهلكين، مضيفاً أنه بحكم خبرته في برامج "اليوتيوب" فسوف يعمل مقاطع لحملات وزارة التجارة، وانتاجها على هيئة حلقات كي يستفيد منها المستهلكون، وتكون رادعاً للباعة الاستغلاليين، مبيناً أنه من المتابعين للمراقبين وجولاتهم على المحال التجارية، للتأكد من وجود بطاقات السعر وعدم وجود ممارسات "غش" أو تحايل على المستهلكين، مُشدداً على أهمية تعاون المستهلك بالإبلاغ عن أي مخالفات؛ لأنه يعد مراقباً ويسهم في ضبط عمليات البيع والشراء والبعد عن المخالفات، شاكراً وزارة التجارة التي لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين. استخدام التقنية اللافت للنظر وجود التقنية في كافة أعمال المراقبين، حيث كانوا يحملون أجهزة "آيباد" لتسجيل المخالفات من خلالها، ووضع إحداثيات المواقع التجارية للتأكد من مطابقتها مع رخصة المحل والسجل التجاري، والتأكد من أن البائع الوافد على كفالة مالك المحل أم لا، وهذه الإجراءات التقنية في ضبط المخالفات مكنّت فرق الرقابة الميدانية من متابعة جميع المخالفات عبر إحداثيات المواقع للمحال، وتم من خلالها تحرير المخالفات، ومن خلال الحملة تم ضبط عدد من المحال التي لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر، وتم تحرير غرامات مالية فورية عليها بواقع (1000) ريال على كل صنف من الأصناف، التي لم يوضع عليها السعر. ألو 1900 وشهدت "الرياض" تحرير العديد من المحاضر بحق المخالفين تطبيقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحال التجارية على مختلف مستوياتها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها مع السلع، وتطبيق العقوبة المنصوص عليها جراء أي مخالفة، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى (1000) ريال على كل صنف لم يلتزم بائعه بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية (2500) ريال، و(5000) ريال في المرة الثالثة، أما إذا تكررت فيتم إغلاق المحل فوراً. ووجه أحد المراقبين دعوة للمستهلكين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن أيّ محل لا يلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاته، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة في هذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم (1900)، أو استخدام الأجهزة الذكية وتنزيل برنامج استحدثته الوزارة وتحميله والتواصل من خلاله مع بلاغات الوزارة وتزويدهم بالصور وغيرها من المستندات. واستحدثت وزارة التجارة والصناعة هذه الحملة التوعوية "لا تسأل بكم واعرف حقك"؛ لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك، حيث تتضمن الحملة عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. غرامة وإغلاق المحل وأكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، مُشددةً على أنها ستستمر في ضبط مخالفات المحال التجارية التي لا تتقيد بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، وإحالة المخالفين للجهات المختصة ومضاعفة الغرامة في حال تكررها وقد تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة لمدة قد تصل إلى عام. وتتعاون العديد من القطاعات مع وزارة التجارة في هذا المجال، حيث أكدت الغرف التجارية في المملكة على منتسبيها الالتزام بوضع بطاقة السعر على معروضاتها التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز رقابة وزارة التجارة على الأسواق المحلية، وهذا التعاون يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والقاضي بأداء وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. وشددت الغرفة التجارية في تعاميم وزعتها على غرف المناطق على المحال والمنشآت التجارية على مختلف أنشطتها بأهمية وضع بطاقة السعر على جميع معروضاتهم واتخاذ الوسائل اللازمة للتقيد به؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين.