رغم الحساسية المفرطة من نصائح صندوق النقد الدولى بشأن ضرورة تقليص الدعم الحكومي للطاقة وذلك في المنطقة العربية على وجه الخصوص، الا ان هذه الدعوة يجب تمحيصها للاستفادة منها من أجل اعداد القنوات اللازمة التى تضمن وصول الدعم بشكل مباشر الى مستحقيه. وفي هذا السياق تشير معظم التقارير، إلى أن غالبية الدعم بنسبة تصل الى 80% تذهب الى الاغنياء، والنسبة المتبقية الى الفقراء المحتاجين، مما يتطلب إعادة هيكلة سريعة للقطاع. وفي ظل الشكاوى المتكررة من ارتفاع استهلاك المملكة من النفط الى ما يراوح بين 2.5 و3 مليون برميل يوميا، وامكانية ان يؤدى ذلك الى استهلاك معظم الانتاج محليا لو استمرت معدلات الاستهلاك الراهنة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 عاما، فإن من الضرورى دراسة هذه الدعوة من اجل خفض استهلاك الوقود عبر محاور مختلفة منها التوسع في مشاريع النقل العام والحد من استيراد السيارات الصغيرة لفترة زمنية محدودة واطلاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة المختلفة. كما ينبغى التصدي لعمليات التهريب المستمرة الى الدول المجاورة في ظل اسعار الوقود الرخيصة في المملكة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين في المملكة نصف ريال مقابل 1.3 درهم في دولة الامارات المتحدة، وأكثر من ذلك في دول أخرى مجاورة مثل اليمن والاردن. ولا شك ان دعم الطاقة الذى يقترب من 130 مليار ريال سنويا، يمثل عبئا على المالية العامة للدولة، وهو الامر الذى ينبغى التصدي له بكفاءة عالية لأن النفط مصدر قابل للنضوب خلال عقود قليلة كما تؤكد معظم الدراسات.