أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء أحكاما مشددة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاما على تسعة رجال متهمين في أربع قضايا تحرش جنسي. وتتعلق أغلب القضايا بحوادث تحرش وقعت اثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. وهذه الأحكام هي الأشد على الاطلاق في تاريخ قضايا التحرش الجنسي في مصر وربما تحد من بواعث قلق من أن السلطات في مصر لا تبذل الجهود الكافية للقضاء على الظاهرة المستشرية. وقال مصدر قضائي لرويترز إن خمسة من المتهمين عوقبوا بالسجن المؤبد فيما عوقب الباقون بالسجن لمدة 20 عاما. وحوكم المتهمون حضوريا وصدرت على عدد منهم أكثر من حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة 20 عاما في أكثر من قضية. ومن بينهم رجل حصل على ثلاثة احكام بالمؤبد في ثلاث قضايا على الأقل. وأضاف المصدر إن إحدى القضايا تتعلق بواقعة الاعتداء على امرأة اثناء الاحتفالات بذكرى انتفاضة 25 يناير كانون الثاني التي اطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011. وأمر القاضي محمد مصطفى الفقى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة بوضع جميع الجناة تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء عقوبتهم. وذكر المصدر القضائي إن من بين الاتهامات الموجهة للجناة الخطف والسرقة بالاكراه وهتك العرض بالقوة والتعذيب. والأحكام التي صدرت اليوم الأربعاء قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض. وقال شاهد من رويترز إن أهالي المحكوم عليهم انتابتهم حالة من الغضب الشديد بعد صدور الأحكام وحاولوا الاعتداء على الصحفيين واتهموهم بتضخيم القضية. وكان السيسي قد أصدر توجيهات لوزير الداخلية محمد ابراهيم بضرورة التصدي للتحرش الجنسي عقب القبض على سبعة رجال بتهمة التعدي على امرأة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال الاحتفالات بتنصيبه في يونيو حزيران. وقام بزيارة الضحية في المستشفى. ووقعت الاعتداءات اثناء تجمع ألوف الاشخاص في الشوارع وجددت القلق بشأن التزام مصر بمحاربة العنف الجنسي. وأظهرت لقطات فيديو عرضت على موقع يوتيوب امرأة مصابة بجروح وهي تجر وسط حشد من الناس باتجاه سيارة اسعاف. وأثارت اللقطات غضبا شعبيا كبيرا وشجعت الكثير من الضحايا على التقدم ببلاغات.