خلصت نتائج دراسة سعودية إلى أن الشركات الكبرى في المجتمع السعودي لا تسهم في المسؤولية الاجتماعية، وأنه تجب إعادة النظر في طريقة دفع تلك المؤسسات للزكاة، فيما رأت عينة الدراسة أن النماذج العالمية لدفع الزكاة ناجحة دينياً، وأن الاتجاهات الاجتماعية غير الصحيحة نحو دفع الزكاة يمكن أن تؤدي إلى عدم إيصالها إلى مستحقيها. وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور سامي الدامغ والدكتور ناتاشا ماتك، وعنونت بـ "الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، ومولتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، بضرورة تثقيف المجتمع بأهمية الزكاة وأوجه صرفها، واستخدام الوسائل الإعلامية والاجتماعية، والقنوات الدينية والشرعية لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهميتها ومدى الإسهام الديني لها داخل المجتمع. وأوصت بإدخال الزكاة ضمن حدود المسؤولية الاجتماعية، واستخدام نماذج إسلامية عالمية في دفعها، وأساليب جديدة في استخدام مصادرها، وأن يكون إيصالها إلى مستحقيها بطريقة سهلة وحديثة. وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجوب إعادة النظر في طريقة دفع المؤسسات الكبرى للزكاة، ووجود طرق كثيرة يمكن للمؤسسات الكبرى استخدام الزكاة فيها للنمو والتكافل الاجتماعي، وأوضحت النتائج أنه يجب إيجاد أسلوب جديد في استخدام مصادر الزكاة لدى المؤسسات والشركات الأهلية. ورأت ضرورة إدخال الزكاة وأوجه صرفها ضمن حدود المسؤولية الاجتماعية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية والدينية حيال صرفها، واستخدام النماذج الإسلامية العالمية في دفع الزكاة، وكذلك دراسة مناسبة تلك النماذج من الناحية الشرعية والاجتماعية، ومدى قدرة المؤسسات الاجتماعية الكبرى على تطبيق تلك النماذج وفق تصور إسلامي مقترح، تتبنى فيه مصلحة الزكاة والدخل ذلك المقترح، ويكون مدعوماً من الشركات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية داخل مؤسسات المجتمع المدني. كما أوصى الباحثان بضرورة وجود أسلوب جديد ومستحدث في استخدام مصادر الزكاة، مشتملاً على استراتيجية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لاستخدام مصادر الزكاة داخل المجتمع ورفع مستوى الوعي الاجتماعي والاستفادة من مواردها. وطالبا بتغيير الاتجاهات الاجتماعية حول صرف الزكاة، وإيضاح الدور الاجتماعي للمؤسسات الخيرية ورفع مستوى الثقة في إيصال الزكاة لمستحقيها، وضرورة تغيير الاتجاهات الدينية والاجتماعية لدى القطاع الخاص في صرف الزكاة، وإظهار الدور الاجتماعي الكبير للزكاة، وإيجاد قنوات جديدة لاستخدام مصادر الزكاة من خلال القطاع الخاص. وأوصت الدراسة بأن يكون إيصال الزكاة إلى مستحقيها بطريقة سهلة وحديثة ومتوافقة مع الاتجاهات الدينية نحو دفع الزكاة، وذات طابع حديث يتماشى مع روح العصر وتنوع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمستحقي الزكاة. واتفقت عينة الدراسة من القضاة والمختصين من الأكاديميين والعاملين في مصلحة الزكاة والشركات الكبرى والمؤسسات الخيرية والمستفيدين من الزكاة، على إعادة تنظيم الاستفادة من موارد الزكاة، واستثمارها في تنمية المسؤولية الاجتماعية في المجتمع السعودي، كما اتفقت على سوء فهم شرائح المجتمع لمصارف الزكاة والخلط بينها دينياً واجتماعياً وثقافياً، ورأت العينة أهمية إعادة النظر في طريقة دفع الزكاة اجتماعياً والاستعانة بطرق حديثة تصرف فيها الزكاة بفاعلية أكبر، مشيرين إلى عدم وصول مصادر الزكاة إلى مستحقيها بطريقة سهلة ومقبولة اجتماعياً. وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتفاق بين عينة الدراسة على أن الشركات الكبرى في المجتمع السعودي لا تسهم في المسؤولية الاجتماعية، وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجوب إعادة النظر في طريقة دفع المؤسسات الكبرى للزكاة، ووجود طرق كثيرة يمكن للمؤسسات الكبرى استخدام الزكاة فيها للنمو والتكافل الاجتماعي، وأوضحت النتائج أنه يجب إيجاد أسلوب جديد في استخدام مصادر الزكاة لدى المؤسسات والشركات الأهلية.