يتسلم المحامون اليوم الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف في الدمام في قضية مشغل الأموال جمعة الجمعة لصالح 6 آلاف مساهم، والذي ينص على إلزام الجمعة بإعادة الأموال والارباح 27%، التي تتجاوز قيمتها مليار ريال . وقال لـ «عكاظ» المحامي مشعل الشريف «إن عملية استلام الحكم تمثل خطوة من عدة خطوات قادمة، تتمثل في التوجه بالحكم إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في الدمام، بهدف المطالبة بتنفيذ الحكم»، مشيرا إلى أن الحكم النهائي الصادر الأسبوع الماضي من محكمة الاستئناف في الدمام، يأتي بعد ثلاثة أشهر من صدور حكم ابتدائي لصالح المساهمين، مضيفا أن الحكم الابتدائي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه، وبالتالي فإن الحكم الصادر خلال الأسبوع الماضي يمثل خطوة أساسية للبدء في إعادة أموال المساهمين، مؤكدا وضع خطة مبدئية لاسترداد أموال المساهمين التي تتضمن جدولا زمنيا يصل إلى 12 شهرا تقريبا، وهذه المدة الزمنية قابلة للزيادة وفقا للظروف، مشيرا إلى أن الأموال ليست أرصدة في البنوك وإنما هي أصول ثابتة موزعة في المملكة والسودان، ما يستدعي فترة زمنية لتصفيتها . وأشار إلى مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أشهر تقريبا بمشاركة المحكمة، بهدف التوصل إلى حلول مرضية تفضي بإقرار الجمعة بوجود التزامات مالية لنحو 6 آلاف مساهم، من إجمالي 8.5 ألف مساهم، خصوصا أن الجمعة أعاد الحقوق المالية لنحو 2.5 ألف مساهم سابقا، مضيفا: أن المفاوضات أفضت إلى الاتفاق مع الجمعة للتوصل إلى حل ودي لإعادة الحقوق المالية للبقية 6 آلاف مساهم، مؤكدا أن الأجواء الحالية مشجعة للغاية بالتزام الجمعة بتنفيذ القرار النهائي الصادر من محكمة الاستئناف في الدمام، ولاسيما أن الأخير عمد في وقت سابق للتقدم بدعوى لدى المحكمة بهدف الاعتراف بالحقوق المالية للمساهمين. وقال «إن المفاوضات تركزت على ضرورة وضع جميع الأحكام في سلة واحدة، بدلا من صدور أحكام متعددة لصالح 4 آلاف مساهم؛ وذلك بعد صدور أحكام سابقة لصالح 2000 مساهم»، مشيرا إلى أن الجمعة وافق في نهاية المطاف على الإقرار بأن في ذمته حقوقا مالية للمساهمين في حكم واحد شامل، بحيث ينص الحكم على إعادة المستحقات المالية مع أرباح نسبتها 27%. وأضاف: أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يتضمن العديد من النقاط، لعل أبرزها: تسهيل مهمة الجمعة لأعمال تصفية أو إعادة أموال المساهمين. وأكد أن المشكلة التي واجهت 2000 مساهم صدرت أحكام فردية نهائية لصالحهم سابقا من المحكمة الإدارية في الدمام، تمثلت في التنفيذ، خصوصا مع صدور النظام الجديد للتنفيذ. فالنظام ينص على أن (الأحكام المنبثقة عن قضايا مساهمة لا بد أن تكون ضمن شكوى جماعية)، الأمر الذي ساهم في الدخول في تجاذب طويل لعدة أشهر بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإدارية في الشرقية، ومفاوضات مع جمعة الجمعة، حتى وافق على الإقرار والاعتراف بأن البقية 4 آلاف مساهم، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى في المحكمة لإصدار حكم عليه لصالح 4 آلاف مساهم.